وفقًا لآخر تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قسم “المأوى”، فإن تقييم هشاشة اللاجئين السوريين لعام 2021، أشار إلى أن 57 في المائة من عائلات اللاجئين السوريين تعيش في منازل أو خيام غير آمنة أو فقيرة أو مكتظة، كما يواجه العديد من اللاجئين الإخلاء نتيجة عدم قدرتهم على دفع الإيجار.
ويقرّ التقرير على أن متوسط الإيجار للنازحين السوريين ارتفع بنسبة 18 في المائة في جميع أنواع الملاجئ (من 264 ألف ليرة لبنانية في عام 2020 إلى 312 ألف ليرة لبنانية في عام 2021)، كما يزيد تراكم الديون المرتبط بدفع الإيجار من مخاطر التوتر مع أصحاب العقارات ويعرض النازحين السوريين لخطر الإخلاء.
وارتفعت معدلات النازحين السوريين الذين يعيشون تحت إشعار الإخلاء في الربع الثالث من عام 2021 إلى 7 في المائة من 3 في المائة في الربع الثاني و4 في المائة في الربع الأول.
حصول السوريون على الإقامة القانونية والعمل في لبنان: الوضع والآفاق
في المقابل أصدرت “اللاجئون=الشركاء” تقريرًا حول حصول السوريون على الإقامة القانونية والعمل في لبنان “الوضع والآفاق” ينص على أن اللاجئين السوريين يُشكلون غالبية اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مع 15896 لاجئًا غير سوري مسجل فقط.
وتكشف تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم تسجيل حوالي 865531 لاجئًا سوريًا لدى المفوضية في نهاية عام 2020 مع انخفاض بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019. ومع ذلك لا يعكس هذا الرقم حقيقة الواقع حيث ذكرت خطة لبنان للاستجابة للأزمات (LCRP) أن لبنان يستضيف ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري (مسجل وغير مسجل).
وعن “اللاجئون=الشركاء” فهي مبادرة مستقلة مرتكزة على البحوث والدراسات، يشترك في تنفيذها الجمعية الاقتصادية اللبنانية (LEA) والمركز السوري لبحوث السياسات (SCRP)، تهدف إلى مواجهة المشاعر السلبية ضد اللاجئين في لبنان وتشجيع الإصلاحات السياسية التي تحمي حقوقهم.
وذكر التقرير أنه “عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى سوق العمل، يلتزم العمال السوريون بالأحكام المطبقة على العمال الأجانب مع معاملات تفضيلية طفيفة (حرية الوصول إلى القطاعات الثلاثة، وإعفاء يصل إلى 75 في المئة من إجمالي رسوم التصريح والإعفاء من شرط الموافقة المسبقة)”.
وبالرغم من ذلك فأن معظم العمال السوريين ينشطون في السوق غير النظامية، ويستفيد أرباب العمل في لبنان من خصائص اليد العاملة السورية التي تدفع إلى تخفيض أجور اليد العاملة اللبنانية والسورية منخفضة المهارة، ما يزيد من دخلهم.
بالإضافة إلى ذلك شدد التقرير على أن العمال السوريين يعملون بالأكثر في المجالات التي لا تتطلب مهارات عالية، وبالتالي لا تؤمن لهم دخلًا كبيرًا، وتكون بطبيعة الحال دون ضمان اجتماعي أو أمن وظيفي.
وبحسب التقرير فإنه ابتداءًا من عام 2016 كان 85 في المائة من العمال الزراعيين في لبنان سوريين، بينما تتألف النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة من مجموعات لبنانية وأخرى مثل الفلسطنيين.
نوع العمل
أما عن نوع عمل اللاجئين السوريين فإنه ينقسم يتوّزع على الشكل التالي:
العمل غير النظامي: يعمل معظم اللاجئين السوريين في القطاع غير النظامي، إذ إنه يعمل 92 في المائة من العمال بدون عقود.
العمل الموسمي: ميزة أخرى للعمل السوري في لبنان هي طبيعته الموسمية وغير المستمرة، ما يزيد من تعرّض العمال للخطر، ويجعلهم معتمدين على صاحب العمل، حيث يعمل حوالي 72 في المائة من العمال السوريين في لبنان، ويتقاضون رواتبهم على أساس موسمي، بينما 23 في المائة فقط يتقاضون رواتب شهرية منتظمة.
ساعات العمل: يعمل السوريون ساعات أطول بقليل مقارنة مع نظرائهم اللبنانيين، حيث يعمل الذكور السوريون 50 ساعة في الأسبوع بينما يعمل الذكور اللبنانيون 48 ساعة أسبوعيًا.
خطة استجابة
تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع شركائها في المقابل على تحسين ظروف المأوى للأسر الصعيفة (اللاجئون واللبنانيون) الذين يعيشون في أكثر المساكن غير الآمنة، والتي تُشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم عبر:
- إعادة تأهيل المساكن غير المكتملة في المناطق الحضرية والريفية.
- ترميم المباني السكنية ذات الحالة السيئة والتي تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي.
- الحفاظ على الملاجئ الجماعية.
- توفير مواد إيواء مؤقتة تتماشى مع إرشادات الحكومة للاجئين الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية من الخيام.
- تحسين الموقع والوقاية من الحرائق.