قال تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إنه سجلت أربعة مؤشرات رئيسية لتغير المناخ أرقامًا قياسية جديدة في عام 2021، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعتبر علامة واضحة أخرى على أن الأنشطة البشرية تسبب تغيرات على نطاق الكوكب على اليابسة وفي المحيطات والغلاف الجوي، فضلًا عن تداعياتها الضارة وطويلة الأمد على التنمية المستدامة وعلوم البيئة.
المنظمة الأممية أشارت في تقريرها إلى أن الأرقام القياسية التي سجلت خلال العام الماضي، شملت “تركيزات غازات الاحتباس الحراري، وارتفاع مستوى سطح البحر، وحرارة المحيطات، وتحمّض المحيطات”، لافتة إلى أن تغير الطقس المرتبط بالأزمة المناخية أدى إلى “خسائر اقتصادية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، كما أنه ألحق خسائر فادحة بحياة البشر ورفاههم، وتسبب في صدمات للأمن الغذائي والمائي، والتشريد الذي زادت حدته في عام 2022”.
وأكد التقرير أن “السنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئًا في السجلات”، مضيفًا أن العام الماضي كان أحد الأعوام السبعة الأشد حرًا، حيثُ بلغت متوسط درجات الحرارة العالمية في عام 2021 مستوى أعلى من مستويات ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1.11 (0.13±) درجة مئوية تقريبًا.
ونقل التقارير على لسان الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس توقعه أن يكون العام الجاري أكثر دفئًا من الأعوام السابقة، فقد أوضح تالاس في حديثه أن الحرارة التي تحتجزها غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن الأنشطة البشرية ستؤدي إلى تدفئة الكوكب لعدة أجيال قادمة.
وأضاف المسؤول الأممي بأن ارتفاع مستوى سطح البحر، واحترار المحيطات وتحمضها سيستمر “لمئات السنين ما لم تخترع وسائل لإزالة الكربون من الغلاف الجوي”، لافتًا إلى وصول بعض الأنهار الجليدية إلى نقطة اللاعودة، وهو ما سيكون له “تداعيات طويلة الأجل في عام يعاني فيه أكثر من ملياري شخص بالفعل من الإجهاد المائي”.
ومضى تالاس في القول مشيرًا إلى إنه: “للطقس المتطرف التأثير الأسرع على حياتنا اليومية. وتشير السنوات التي تُقضى في الاستثمار في التأهب للكوارث إلى أننا تحسّنا في مجال إنقاذ الأرواح، وإن كانت الخسائر الاقتصادية آخذة في الارتفاع”، قبل أن يضيف مؤكدًا على أن المنظمة الأممية ستعمل على أن تكون نظم الإنذار المبكر للتكيف مع تغير المناخ في متناول جميع الدول خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح في رسالة بثت عبر الفيديو خمسة إجراءات حاسمة لبدء الانتقال إلى الطاقة المتجددة، حيثُ أشار في رسالته إلى أن هذه الإجراءات “تعزيز سبل الوصول إلى التكنولوجيا، وإمدادات الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات الخاصة والعامة في مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف، ووضع حد للإعانات على الوقود الأحفوري التي تصل إلى حوالي 11 مليون دولار في الدقيقة”.
وأكد غوتيريش في رسالته على أن “الطاقة المتجددة هي السبيل الوحيد لتحقيق أمن الطاقة الحقيقي، واستقرار أسعار الطاقة وفرص العمل المستدامة”، مشددًا على ضرورة التعاون بين الدول لما سيكون له من أهمية في الانتقال إلى الطاقة المتجددة، الذي ينظر إليه المسؤول الأممي على أنه “مشروع السلام” للقرن الـ21، وهو ما سيساعد على الحد من الآثار المناخية المتفاقمة وقصر الزيادة في درجة الحرارة خلال العقد الجاري.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أصد تقريره قبل الاجتماع السنوي لعام 2022، والذي جاء تحت شعار “التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال”، مشيرًا إلى أن حشد العمل بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية الحاسمة لعامي 2030 و2050 سيكون من الموضوعات الرئيسية المُدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع.