تبدو الصورة للوهلة الأولى سوداوية جداً، صورة بلد يواجه وباء عجزت أمامه كبرى الدول… والحال أن لبنان يواجه وباء كورونا...
اقتصاد
يتكاتف أصحاب العمل لتحقيق مطالبهم بإعفاءات ضريبية وتحفيزات تمكّنهم من تمرير هذه المرحلة الصعبة، أما العمال فلا داعم لمطالبهم أو لحقّهم في تأمين معيشتهم.
من المتوقع أن تعيد إجراءات المصارف ”إشعال الشارع“ فيما لو تم تشريعها بشكلها المطروح، إذ أنها تحمّل المواطنين مسؤولية معالجة أزمة لا يد لهم فيها.
"نحن في لبنان غير محتاجين للمال بل نحن في حاجة الى أن نُحسِن إدارة البلد".
عرض الملفات المتراكمة التي تحتاج الى معالجات جذرية في لبنان
الحال أن العديد من القطاعات الخدماتية والإنتاجية تتداعى بشكل مأساوي بعد أن أنهكتها الأزمات السياسية والأمنية المتتالية على مر السنوات الماضية لتأتي الأزمة النقدية والسياسية الراهنة وتُجهز عليها بالكامل.
تعبير "التراجع الإقتصادي" لم يعد ملائماً للوضع القائم في لبنان.
يتحمل المصرف المركزي وجمعية المصارف مسؤولية تاريخية في حماية المودعين وتوفير إجراءات شفافة للمضي قدما في ذلك.
يحصل ذلك دون أي موقف لوزارة التربية والتعليم العالي، التي تلتزم الصمت حتى اللحظة حيال هذه القضية.
إن نظرية تنافس اللاجئين السوريين واللّبنانيين على الوظائف نفسها هي مجرد فرضية مستبعدة.
يجب تخصيص المزيد من الموظفين و زيادة الميزانيات للمستشفيات العامة والجامعة اللبنانية والمحميات الطبيعية والبلديات والإسكان الاجتماعي والفن والثقافة والمواقع السياحية والقطاعات الحيوية الأخرى في اقتصادنا. عوضا” عن المزيد من التقشف، نحتاج فعلاً إلى زيادة الانفاق العام الفعال للخروج من هذه الأزمة.