بيروت الثانية أم المعارك… 10 لوائح تتنافس لاختيار 11 نائباً

في أول استحقاق نيابي بعد انفجار مرفأ بيروت في العام 2020 ، لا يزال الغموض مخيماً على مشهد انتخابات 2022 في دائرة بيروت الثانية استناداً على نسبة التصويت في المناطق التالية: المرفأ، رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة، والباشورة.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 371020 شخصاً، بينهم 26459 غير مقيم ينتخبون 11 نائباً: 6 سنة، 2 شيعة، 1 أرثوذكس، 1 درزي، وإنجيلي واحد. أما عدد المرشحين رسميا فيبلغ 87 مرشحا.

ووصف مطلعون المنافسة في بيروت الثانية بأم المعارك بعد قرار “تيار المستقبل” بعدم تقديم مرشحين عنه، وتأليف 10 لوائح بينها اثنان من الثورة، خصوصاً أن عملية تشكيل اللوائح كانت معقدة ولم يكن الاتفاق في العديد منها أمراً سهلاً.

10 لوائح

وتتنافس في هذه الدائرة 10 لوائح هي: “بيروت تواجه” التي يدعمها الرئيس فؤاد السنيورة ويتراسها الدكتور خالد قباني. “وحدة بيروت” التي تضم حزب الله وحلفاءه. “بيروت التغيير” التي يترأسها المهندس إبراهيم منيمنة. “بيروت بدها قلب” التي يترأسها النائب فؤاد مخزومي. “لبيروت” (الأحباش). “هيدي بيروت” التي يترأسها محمد نبيل بدر وتضم الجماعة الإسلامية ومحمود الجمل (قيادي سابق في “تيار المستقبل”) . “بيروت مدينتي”. “قادرين”.. “لتبقى بيروت” المدعومة من رجل الأعمال بهاء الحريري. “نعم لبيروت”. 

وأشارت مراكز إحصاء إلى أن التنافس سيكون محصورا بين سبع لوائح، هي: وحدة بيروت، بيروت تواجه، هيدي بيروت، لبيروت، لتبقى بيروت، بيروت بدها قلب، وبيروت التغيير . 

ويتوقع أن تكون نسبة الاقتراع في هذه الدائرة أقل من العام 2018 التي بلغت 41.8%، وكان عدد اللوائح خلالها 9، ضمت 83 مرشحاً.

إلا أن  الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين أوضح لـ”بيروت توداي” أنه “من المبكر الحديث عن نسبة الإقتراع في انتخابات 2022″، وذكّر بـ”أن نسبة الإقتراع في كل لبنان بلغت 49.7% في انتخابات 2018، وهذه النسبة تختلف بين دائرة وأخرى بحسب المنافسة وحماوة العملية الديموقراطية”.

وتوقع أن تكون نسبة التصويت في انتخابات 2022 أدنى من العام 2018، ولكن من المبكر حسم الأمر لأن هناك عوامل عدة تؤثر عليها   لاسيما المال الانتخابي والمنافسة، وإقدام بعض اللوائح على التحريض الطائفي وسياسي لشد الناخبين، بالإضافة إلى الرشوة الإنتخابية.

شراء الأصوات

وتشهد الانتخابات النيابية عادةً ظاهرة شراء الأصوات من قبل الأحزاب والمرشحين المتمولين، ويرتفع “سعر الصوت” كلما اشتدت المنافسة ودخل متمولون ورجال أعمال في المنافسة وقد يصل سعر الصوت إلى أرقام قياسية قبل ساعات من إقفال صناديق الاقتراع.

وقال شمس الدين: “شراء الأصوات صار موجوداً بشكل كبير في دوائر عدة لاسيما بيروت، وهذا الأمر قد يزيد قبل موعد الانتخابات بقليل”، وتأتي دائرة بيروت الثانية في المرتبة الخامسة من شراء الأصوات.

ونَشرت “الشركة الدولية للمعلومات”، وهي شركة دراسات وأبحاث علمية مستقلّة، تقريراً عن  شراء الأصوات في انتخابات العام 2022، وأشارت إلى أن المال الانتخابي يلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في ظل الأزمة المالية- الاقتصادية- الاجتماعية التي تعيشها أكثرية اللبنانيين في كل المناطق. إن عملية شراء الأصوات هي من الممارسات شبه الروتينية والتاريخية خلال الإنتخابات النيابية في لبنان، لكنها تفاقمت حجمًا وانتشارًا في التسعينات لتبلغ الذروة في انتخابات 2009. ورغم ذلك لا يزال من الصعب إثبات واقعة الرشوة بأدلة دامغة لأن الدفع يتم نقداً في معظم الحالات، كما يندر اتخاذ أية اجراءات قانونية حتى ولو تولّد اليقين لدى المعنيين، وبالأدلة، أن الرشوة قد وقعت.

وبحسب “الدولية للمعلومات”، فإن سلوك المرشحين سواء في الوعود أو الترهيب أو البذخ في الإعلانات الإنتخابية وفي الظهور الإعلامي على الشاشات وفي شراء الأصوات هو هو، رغم التحذيرات التي تصدر عن هيئة الإشراف على الانتخابات والكلام عن المراقبين الدوليين.

تأجيل الانتخابات

ورغم الاستعدادات اللوجستية وانطلاق المكنات الانتخابية للوائح، عاد الحديث عن القلق من تأجيل الانتخابات النيابية الى الواجهة من جديد. وبعض التحليلات تتخوف من التأجيل من بوابة الأحداث الأمنية، وبعضها الآخر من بوابة تعذر تأمين الأمور اللوجستية لاسيما الكهرباء، لكن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكد في حديث سابق لـ”بيروت توداي” أن هناك حلولاً عدة لتأمين التيار الكهربائي خلال يوم الانتخابات لكل مراكز الاقتراع.

وعلق شمس الدين على تأجيل الانتخابات، فقال: “من المفترض أن تجرى الانتخابات في 15 أيار المقبل، وفي حال لم تحصل من المفترض صدور قانون بتمديد ولاية المجلس النيابي، مستبعدا وجود أي نية  أو قدرة للقوى السياسية للدخول في هكذا سيناريو، وحتى إشعار آخر الانتخابات في موعدها، ولكن تبقى نسبة ضئيلة قد تطرق عوامل في بداية أيار تؤدي إلى تأجيلها”.

لكن يبدو أن لا احد قد يتجرأ على تحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات، خصوصًا أمام الخارج.