قرارات مفاجئة من جامعة بيروت العربية… ومصير طلابها على المحك

لا تزال الأزمة الإقتصادية اللبنانية تتفشى أكثر فأكثر في القطاعات الأساسية ومنها التعليم، فقد انضمت جامعة بيروت العربية للجامعات الأخرى من ناحية زيادة سعر صرف الدولار، بل وتقدمت عليهم في قرارات مفاجئة وصارمة تُهدد الحياة الجامعية لمئات من الطلاب.

فقد أعلنت جامعة بيروت العربية BAU منذ عدة أيام، عن زيادة في سعر الدولار الجامعي ليصبح على سعر صرف 5500 ليرة، وتثبيت رسوم النفقات التشغيلية على 600 دولار يتم دفعها في الدولار الأمريكي حصرًا.

علمي مش فرق عملة 

شكّل هذا القرار المُفاجئ صدمة عند طلاب الجامعة، وأطلقوا حملة “علمي مش فرق عملة” على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الجامعة  بالتنحي عن قرارها الأخير، معتبرين أن هذا القرار هو ظلم في حق كل طالب في الجامعة خصوصًا في بعض الكليات التي كان قسطها مرتفعًا أساسًا.

وبعد عدة أيام على إعلان الجامعة، رفع الطلاب كتابًا إلى رئيس الجامعة، عمر جلال العدوي رافضين هذا الارتفاع في الصرف، وشارحين عدم قدرتهم على الدفع خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي يعيشها لبنان. 

يقول خليل كنّا، طالب في مجال التسويق-إدارة الأعمال سنة أولى: “توقعنا أن يرتفع سعر صرف الدولار في الجامعة ولكن أن يصبح ثلاثة أضعاف، هذا القرار بمثابة خيبة أمل”.

اعتصام مطلبي أمام أبواب الجامعة 

سادت حالة غضب بين طلاب  الجامعة واجتمعت كل الكليات بمختلف فروع الجامعة على قرار واحد وهو الاعتصام لتوصيل رسالتهم وصوتهم لإدارة الجامعة.

 وفي صباح الرابع والعشرون من شهر كانون الثاني، اعتصم طلاب ال BAU  أمام كل من فرعي الجامعة في طرابلس وبيروت معتبرين أن المظاهرة هي ردة فعل طبيعية على قرار الجامعة وبل انها الحل الأفضل لقول ما لديهم لإدارة الجامعة.

وعن كيفية التحضير للمظاهرة، يقول زياد يموت، عضو في النادي العلماني في جامعة بيروت العربية: “نشأت  فكرة المظاهرة بعد مبادرة(دعوة) من النادي العلماني في جامعة بيروت العربية إلى كل طلاب الجامعة و باقي طلاب لبنان” مردفًا أن هذا القرار بدأ من جامعة بيروت العربية “والحبل على الجرار”.

وعن مطالب الاعتصام، قال يموت: “مطالبنا هي التالي: التراجع عن القرار فوراً، توفير الشفافية المالية مع طلاب الجامعة كالإطلاع على مصاريف الجامعة وأرباحها، تحقيق ثقافة الإدارة التشاركية التي تتجلى بإشراك الطلاب في عملية صنع القرار من خلال وجود مجالس طلابية شرعية منتخبة  وفرض “العقد الطلابي” الذي يرعى علاقة الطالب بالجامعة.

بدوره كنّا شدّد على مخاطر عدم رجوع الجامعة عن قرارها.

النادي العلماني يهدد بالتصعيد 

ثم أردف يموت قائلًا: “في حال  لم تتراجع إدارة الجامعة عن قراراتها فسوف نذهب للتصعيد”. وذلك عبر عدة أصعدة منها الشارع ومقاطعة المحاضرات.

كما يستنكر النادي العلماني في جامعة بيروت العربية هذه القرارات بما فيها من انتهاكات للقوانين و للعقد الطلابي.

عدم امكانية استكمال الفصل الدراسي

وفي السياق، يعمل بعض الطلاب على تشكيل قوة ضاغطة على الإدارة للعدل عن هذا القرار من خلال عدم إكمال الفصل الدراسي وإلغاء المواد التي كانوا قد سجلوها قبل صدور القرار.

 المخيف هو أن معظم طلاب الجامعة في حال لم تتراجع الأخيرة عن قرارها لن يستطيعوا اكمال تعليمهم في الجامعة. وسيبقى أمامهم خيارين، إما التوقف عن التعليم أو النزوح إلى الجامعة اللبنانية.

لكن ليس معلومًأ ما إذا كان قرار الجامعة يتعلق بها وحدها أو هو البداية لسلسلة قرارات جامعات لبنان الخاصة. وإذا تم الاستمرار والتنفيذ بهكذا قرارات، هل باستطاعة الجامعة اللبنانية تحمّل عدد طلاب الجامعات الخاصة؟


فيديو | التعليم العالي وتسليع المستقبل