أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء، أن اللاجئين السوريين في لبنان عاجزون عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة.
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن “قلقها البالغ إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان”.
وبحسب المنظمة، فقد أثرت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقرا.
والاسبوع الماضي، وخلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، كرر رئيس الجمهورية ميشال عون النداء للمجتمع الدولي لمساعدة النازحين السوريين، “ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة إلى بلادهم. ولبنان يؤكّد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين.
جوانب الضعف
وكشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021 عن وضع بائس، إذ أن 9 من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع.
وفي عام 2021، واصل غالبية اللاجئين الاعتماد على استراتيجيات “المواجهة السلبية” للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.
ويشير هذا التقييم إلى أنه في عام 2021، ازداد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة، أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في 2020.
وحسب الأمم المتحدة، تؤثر استراتيجيات المواجهة هذه بشكل سلبي على القدرة على التأقلم وتوفير الدخل في المستقبل، مما يجعل أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتمادا على المساعدات الإنسانية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.
أزمة اقتصادية حادة
ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
وأظهرت دراسة أصدرتها “الأسكوا”، في 3 أيلول الجاري، تحت عنوان “الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة”، أن الفقر في لبنان تفاقم” إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74 في المئة تقريبا من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82 في المئة من السكان”.
وشدد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، على أنه “على مدى الأشهر الـ18 الماضية، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها فارتفعت الأسعار بشكل كبير، وأصبح مجرد البقاء على قيد الحياة بعيدا عن متناول عائلات اللاجئين السوريين”.
وأضاف إيتو: “سيكون لهذه الأزمة تأثير طويل الأمد على رفاه اللاجئين ومستقبل أطفالهم، كما أنها تهدد المكاسب التي تم تحقيقها في السابق مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية”.
وأشار إلى أن “العائلات اللبنانية تكافح أيضا، فثمة حاجة ماسة إلى تعزيز الدعم المقدم إلى السكان اللبنانيين واللاجئين والفئات الأخرى المهمشة في هذه الفترة العصيبة. لا يمكننا أن نخذلهم الآن”.
ولا يزال اللاجئون يعانون للعثور على مأوى لائق وآمن، وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 60 في المئة من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير المطلوبة أو مكتظة.
وتظهر الأرقام زيادة في متوسط الإيجار لجميع أنواع المساكن وفي جميع المناطق اللبنانية، فضلا عن زيادة في احتمالية الإخلاء.