قد لا يكون 2020 العام الأسوأ بتاريخ لبنان لكنه من دون شك العام الحاسم للإنهيار الإقتصادي. الإنهيار الذي قد يغير وجه لبنان الإجتماعي في المستقبل القريب… انتهت سنوات التحذيرات الدولية من احتمال وقوع لبنان في الإنهيار كنتيجة للتراجع الإقتصادي والفساد المتراكم على مرّ سنوات، فالواقعة قد وقعت عام 2020، وسُمع دوي الإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي في المنطقة والعالم، لكنه لم يصل حتى اللحظة إلى آذان السلطات اللبنانية المتورطة بغالبية أركانها في التمهيد للإنهيار العظيم وإحداثه عام 2020. فما هي أبرز المحطات الإقتصادية التي أدخلت عام 2020 في سجل لبنان التاريخي الأسود؟
عندما انطلق العام 2020 الذي شارف اليوم على نهايته، كانت الأزمة الإقتصادية المالية قد تفجرت وخرجت إلى العلن في الشهور الأخيرة من العام 2019، وبدأت تتضح أزمة شح الدولار ومعها تراجع سعر صرف الليرة تدريجياً أمام الدولار، وتهافت المودعين على سحب أموالهم من المصارف خصوصاً بعد افتضاح عمليات تهريب ودائع كبيرة لنافذين وسياسيين إلى الخارج، وجاء إغلاق المصارف أبوابها لأسابيع تزامناً مع انطلاق ثورة 17 تشرين الأول من العام الفائت تمهيداً لتغيير القطاع المصرفي وجهة تعامله مع العملاء وهو ما بدأ المودعين ومجمل العملاء المصرفيين يلمسونه مع بداية العام 2020.
انطلق العام 2020 بسعر صرف للدولار يفوق 2000 ليرة، وبجملة قرارات مصرفية تقيّد السحوبات بالدولار نقداً من المصارف، ومع تحديد سقوف للسحوبات النقدية زاد طلب المودعين على الدولار والليرة على حد سواء كانعكاس طبيعي للقلق والخوف من ضياع أموالهم ومدخراتهم.
ارتفعت حدّة المواجهات بين المودعين وإدارات المصارف التي كانت تتمنّع عن تسليم المودعين أموالهم إلا وفق سقوف محددة شهرياً وأسبوعياً دون أي مسوغ قانوني.
بدأ مصرف لبنان في العام 2020 بتخصيص الدولارات بسعر الصرف الرسمي 1507 ليرات، فقط لفتح اعتمادات لاستيراد المواد الأساسية دون سواها هي المحروقات والقمح والأدوية.
تخصيص الدولارات بسعر الصرف الرسمي لاستيراد مواد محددة دون سواها، دفع بالتجار إلى شراء الدولارات من الصرافين لاستيراد المنتجات الإستهلاكية والغذائية كافة باستثناء المحروقات والقمع والأدوية، فكانت النتيجة الطبيعية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية بشكل جنوني من جهة وبروز سوق سوداء للدولار من جهة ثانية.
في العام 2020 دون سواه شهد لبنان طوابير من المواطنين أمام محطات المحروقات والصيدليات والصرافين والأفران والمشهد الأكثر ذلاً وقساوة تمثل بطوابير المواطنين على أبواب المصارف يستجدون أموالهم ومدخراتهم.
شهد عام 2020 على انهيار سعر صرف الليرة وبلوغ سعر الدولار عتبة 10000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
برزت حالة هي الأولى من نوعها على مر تاريخ البلد المصرفي والنقدي، تمثلت بوجود 3 أسعار بالحد الأدنى لصرف الدولار، السعر الرسمي المعمول به في مصرف لبنان والمستمر منذ عام 1998 وهو 1507.5 ليرات للدولار، وسعر المنصة الإلكترونية التي استحدثها مصرف لبنان في العام نفسه 2020 لتحديد سعر مبيع وشراء الدولار لدى صرافي الفئة “أ” ولدى المصارف في عمليات السحب النقدي من الحسابات الدولارية وهو حالياً 3900 ليرة للدولار، وسعر السوق السوداء الذي يرتفع وينخفض بفعل حركتي العرض والطلب وتلاعب تجار السوق وهو حالياً 8300 ليرة للدولار.
ولم يشهد لبنان في تاريخه وربما لم تشهد أي دولة أخرى على وجود سعرين لعملتها المحلية، فكما بات للدولار عدة تسعيرات من بينها الدولار (النقدي ويتم تحديد سعره في السوق السوداء) واللولار (المصرفي ويتم تحديد سعره وفق المنصة الإلكترونية، بات أيضاً لليرة عدة تسعيرات فالليرة الكاش تفوق قيمتها البيرة أو الليرة المصرفية.
في هذا العام المشؤوم قرر مصرف لبنان في إطار تعامله مع الإنهيار النقدي، حصر السحبوات النقدية من الحسابات الدولارية بالليرة اللبنانية فقط ووقف السحوبات بالدولار نقداً بشكل تام باستثناء حسابات الـfresh money أو الأموال الطازجة.
والأسوأ من ذلك أن السحوبات النقدية من حسابات الدولار والتي تجري بالليرة حصراً تتم وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية وليس السوق السوداء أي وفق 3900 ليرة للدولار وليس 8300 ليرة ما يعني أن المودعين يخسرون في سحوباتهم النقدية أكثر من 50 في المئة من أموالهم.
أكثر الضربات قساوة تلك التي تلقاها لبنان في 4 آب من العام 2020 بتفجير مرفأ بيروت، نجم عنه أكثر من 200 ضحية و 6000 جريح وأضرار اقتصادية هائلة قدّرها البنك الدولي بين 6.7 مليار دولار و8.1 مليار دولار.
في العام 2020 ارتفع مستوى التضخم إلى أرقام قياسية ومعه مستوى أسعار السلع السلة الإستهلاكية، إذ بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على سبيل المثال بالمقارنة مع العام الفائت 2019 أكثر من 423 في المئة وهي مستويات لم تشهدها الأسواق اللبنانية على مر التاريخ.
أرقام سالبة وصَمَت عام 2020 وستدخل من دون شك تاريخ لبنان الأسود، من بين تلك الأرقام تراجع الناتج المحلي من 56 مليار دولار في كلا العامين 2018 و2019 إلى نحو 18 مليار عام 2020 وهو مسار انحداري خطر جداً، وقد حلّ لبنان في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية في حجم الناتج المحلي الإجمالي بحسب مؤشر The Spectator Index الصادر مؤخراً.
تدور التقديرات الأولية لزيادة أعداد العاطلين عن العمل في لبنان عام 2020 إلى نحو مليون شخص بالغ.
رقم آخر لا يقل سوداوية عن سابقاته، هو ارتفاع نسبة الفقراء في لبنان من 28 في المئة عام 2019 إلى نحو 55 في المئة عام 2020، ذلك بحسب دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الإجتماعية والإقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان، فضلاً عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بـ3 أضعاف من 8 في المئة إلى 23 في المئة خلال العام 2020.
أما على المستوى النقدي فأكثر الأرقام فضائحية هي تقدير المعهد اللبناني لدراسات السوق لخسائر مصرف لبنان المركزي بنحو 40 مليار دولار، 20 مليار منها بين عامي 2018 و2020.