علّق الصرافون من الفئة ”أ“ عمليات تحويل الدولارات الى الخارج بأسعار مدعومة من مصرف لبنان وفق سعر صرف 3900 ليرة بالحد الأقصى، وفق الشروط المنصوص عليها التنسيق مع مصرف لبنان، بمعنى أنه لم يعد متاحاً للمواطنين تحويل الدولارات الى الخارج عبر الصرافين بدل رواتب العاملات الأجنبيات أو بدل بطاقات سفر أو لسداد أقساط وبدلات إيجار منازل الطلاب في الخارج وغير ذلك.

أما السبب الذي دفع بالصرافين الى التوقف عن التحويلات فهو أن مصرف لبنان لم يحوّل لهم المبالغ المطلوبة من الدولارات، وفي حين جالت ”بيروت توداي“ على عدد من الصرافين فئة ”أ“ في بيروت للتحقّق من الأمر تبيّن أن قرار تعليق التحاويل أتى بعلم النقابة ومن دون التنسيق مع مصرف لبنان، إذ أوضح نقيب الصرافين السابق محمود حلاوي في حديث الى ”بيروت توداي“ أن الصرافين مُربكين بسبب تضاؤل كميات الدولارات التي يحوّلها مصرف لبنان إليهم خصوصاً انها تقل عن حجم الطلبات التي يتلقونها من المواطنين.

ورداً على سؤال عما إذا كانت نقابة الصرافين قد تلقت أي تعميم من مصرف لبنان حول خفض حجم ضخ الدولارات عبر الصرافين أكد حلاوي أنهم لم يتبلّغوا أي شيء رسمياً ”لكن ضخ الدولارات انخفض والصرافون توقفوا عن التحويل الى الخارج لإعادة حساباتهم وتنظيم الطلبات“ مشدداً على استمرار بعض الصرافين بالتحويل.

الذريعة التي برّر بها حلاوي (وهو ممثل نقابة الصرافين في اللقاءات مع الحكومة) توقف الصرافين عن القيام بالتحويلات الى الخارج تُعد ”عذراً أقبح من ذنب“، فواجب الصراف أن ينفذ عمليات التحويل المالي الى الخارج يما يتناسب وقيمة الدولارات المحولة إليه من مصرف لبنان ولا يجدر به تعليق التحويل بحجة عدم تكافؤ حجم الدولارات مع الطلبات.

أما السؤال الذي يطرح نفسه حول قيام الصرافين بتلك الخطوة، ما الذي يمنعهم من بيع الدولارات المحولة من مصرف لبنان وفق سعر منخفض في السوق السوداء؟

ومع توقف الصرافين عن تحويل الدولارات الى الخارج لم يعد أمام المواطنين سوى اللجوء الى السوق السوداء للحصول على دولارات طازجة أو فريش ماني وتحويلها عبر المصارف الى الخارج، أي العودة الى طريقة التحويل السابقة، وهو ما يمكن أن يعزز نشاط السوق السوداء ويرفع سعرالدولار في المرحلة المقبلة.

يُذكر ان عمليات تحويل الدولارات المسموح بها عبر الصرافين الى الخارج تقتصر فقط على:

  1. راتب العمالة المنزلية (حد أقصى 300 دولار مرة شهرياً).
  2. تذكرة سفر لشخص واحد (حد أقصى 1000 دولار مرة واحدة سنوياً).
  3. قسط جامعي خارج لبنان (حد أقصى لقسط الطالب الواحد 2500 دولار شهرياً).
  4. سداد قسط قرض منزل في لبنان (حد أقصى 1000 دولار مرة شهرياً).
  5. إيجار سكن طالب في الخارج (حد أقصى 1000 دولار شهرياً وبحسب الدولة).
+ posts