بات تشريع الإجراءات المصرفية ”غير القانونية“ القائمة حالياً بحكم الأمر الواقع، شبه حتمي، لاسيما بعد ان ألمح الى ذلك البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وإذا كانت قوننة الـ capital control بشكل رسمي ومؤقت من قبل مجلس النواب أمراً مرفوضاً ”لتعريضه سمعة لبنان الخارجية للخطر“، فإن الحل لدى مصرف لبنان بات حاضراً وقد تبلور في طلب صلاحيات إستثنائية تجيز له تشريع الإجراءات المصرفية بموجب تعميم رسمي.
يتسابق مصرف لبنان مع الوقت لتأمين الغطاء الشرعي للإجراءات المصرفية بهدف تجنيب المصارف مزيداً من الدعاوى القضائية في حقها، وقد أعدّ لهذا الهدف نص تعميم رسمي تضمّن 9 مواد تزيد بقسوتها على المودعين كل ما يتعرّضون إليه اليوم، ومن المتوقع أن تعيد تلك الإجراءات ”إشعال الشارع“ فيما لو تم تشريعها بشكلها المطروح، إذ أنها تحمّل المواطنين مسؤولية معالجة أزمة لا يد لهم فيها.
تتعامل الحكومة ممثلة بوزارة المال مع الإجراءات المرتقب إقرارها في الأيام القليلة المقبلة على أنها الخلاص لعملاء المصارف لحمايتهم من التعامل باستنسابية وقد عبّر عن ذلك وزير المال غازي وزني حين أكد التفاهم حيال إصدار تعميم يضع حدّاً للإستنسابية في التعامل بين المصارف والمودعين يحدّد آلية التعاطي بشكل واضح حماية للعملاء بالدرجة الأولى… لكن ما لم يقله أيّ من أركان الحكومة هو أن التعميم المُنتظر سيُحكِم في حقيقة الأمر القيود القاسية على أموال المودعين والعملاء كافة بمن فيهم الموظفين المُوطنة رواتبهم بالدولار الأميركي.
Fresh Money
الإجراءات المرتقب تطبيقها من قبل مصرف لبنان بعد منح صلاحيات إستثنائية لحاكم مصرف لبنان بموجب إقرار مشروع قانون لهذه الغاية تتضمن في مادتها الأولى آلية تعامل المصارف مع تحويلات المودعين بمعنى أن التحاويل الواردة من الخارج والإيداعات النقدية بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية التي تتلقاها المصارف العاملة في لبنان بعد تاريخ 17 تشرين الثاني 2019 (المسماة في ما بعد بالأموال الجديدة أي الـFresh Money)، تخضع لمشيئة صاحبها أو لرغبة صاحب الحق المستفيد منها، وعلى المصرف متلقّي الأموال الجديدة أن يفتح لديه وباسم صاحبها حساباً خاصا جديداً او متفرعاً من حساب مفتوح سابقاً، يتم من خلاله إجراء القيود المحاسبية اللازمة لتتبع استعمال هذه الأموال. أما في ما يتعلق بكيفية اعتبار اي تحويل ”أموال جديدة“ واردة من مصرف في الخارج، يقتضي أن تكون هذه الأموال محوّلة عبر مراسل المصرف الأجنبي الى مصرف عامل في لبنان.
التحويلات إلى الخارج
وتتناول الإجراءات الجديدة في المادة الثانية من التعميم المُرتقب إقراره في الأيام القليلة المقبلة، عمليات تحاويل الأموال الى الخارج والتي لا يكون مصدرها ”أموال جديدة“، وتقتصر على تلبية النفقات الشخصية الملحّة (كأقساط الطلاب على سبيل المثال والضروريات الصحية والطبية وسداد الضرائب الشخصية المستحقة وسداد الإيجارات وكلفة المعيشة، شرط تقديم مستندات صحيحة متناسبة أو أن تكون جرت العادة على هذه النفقات، وأن تكون أيضاً لمساندة أفراد العائلة حصراً)، على أن يجري دفعها للجهة المستفيدة عند استحقاقها باستثناء تلك العائدة لكلفة المعيشة، شرط ان لا يتعدى سقفها مبلغ 50 الف دولار او ما يعادلها بالعملات الأخرى سنوياً. كما لحظت أيضاً المادة الثانية من التدابير تمويل إستيراد المواد الأولية الزراعية والصناعية، وفي هذه الحال على كل مصرف عامل في لبنان ان يخصّص لتمويل إستيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة نسبة لا تقل عن 0.5 في المئة من مجموع الودائع لديه بالعملات كافة.
وفي هذه المادة العديد من الثغرات التي قد تتيح للمصارف التعامل وفقها باستنسابية مع المودعين لاسيما لجهة التحويلات لتلبية النفقات الشخصية ”الملحّة“ خصوصاً أن المصرف وحده يملك حق تقدير مدى أهمية النفقات الشخصية المُستحقة تحويل أموال لتغطيتها في الخارج.
أما لجهة تخصيص 0.5 في المئة من مجموع ودائع المصارف لتمويل إستيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة فذلك لن يقدّم أي حل للأزمة التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعة والزراعة إذ أن حاجة الصناعة وحدها تستلزم توفير ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنوياً لاستيراد المواد الأولية بغية تأمين إنتاج بقيمة 13 مليار دولار منها 3 مليارات للإستهلاك المحلي و10 مليارات للتصدير، وفق رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل الذي يرى أن المبلغ الناتج عن 0.5 في المئة من مجموع الودائع لن يوفي بغرض استيراد المواد الأولية على الإطلاق.
أما المادة الثالثة من القرار وهي تشمل العمليات بالعملات الأجنبية داخل البلد فإنها لا تخضع الى أية القيود على أن تتم بواسطة تحاويل أو شيكات أو عن طريق البطاقات المصرفية.
السحوبات
أما السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية والتي لا يكون مصدرها ”أموال جديدة“ فقد وردت في المادة الرابعة وهي تخضع لعدد من الشروط، أهمها: قيام المصرف المعني باتخاذ الإجراءات المفروضة بموجب القوانين والانظمة النافذة، لاسيما المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وأيضا تحديد سقف السحب النقدي الشهري لهذه السحوبات بمبلغ 25 مليون ليرة للمودع الواحد. الا انه يمكن سحب ما يفوق هذا المبلغ شرط إبلاغ المصرف المعني قبل 48 ساعة على الأقل لاتخاذ الاجراءات العملانية المقتضاة.
وهنا لا بد من الإشارة الى عدم ذكر السحوبات الدولارية التي لا يكون مصدرها أموال جديدة، وذلك يعني حصر السحوبات النقدية محلياً بالليرة اللبنانية فقط، وهنا تكمن الأزمة، فهذا الإجراء يعني أن أموال المودعين، صغاراً وكباراً، ويُضاف إليها رواتب الموظفين المُوطّنة بالدولار ستخسر من قيمتها من لا يقل عن 40 في المئة مرشّحة للإرتفاع عند سحبها بالليرة نظراً لفارق سعر الصرف بين السعر الرسمي والسعر المعمول به في السوق الموازية لدى الصرافين. إذ يسجل سعر صرف الدولار في حالياً أكثر من 2300 ليرة ومرشّح للإرتفاع.
البطاقات المصرفية
أما الإجراءات المطبقة على البطاقات المصرفية، في المادة الخامسة من القرار، وهي أن استعمال البطاقات بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية في عمليات داخل لبنان خاضعة للحدود المسموح بها أصلا لكل بطاقة. اما استعمال البطاقات المصرفية خارج لبنان فيخضع للقيود والحدود التي يتم فرضها لهذا النوع من البطاقات، ويمكن زيادة السقوف المسموح باستعمالها خارج لبنان عن طريق البطاقات المصرفية إذا أودع بحساب هذه البطاقات ”أموال جديدة“. وفي هذه المادة إجحاف و”تسلّط“ وقح من قبل المصارف على اموال المغتربين اللبنانيين.
وتستمر الإجراءات بممارسة القيود على الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، وفق ما ورد في المادة السادسة من القرار، إذ يُمنع قبضها نقداً على شبابيك المصارف، بل يتم دفعها في الحساب.
أما بالنسبة الى موضوع سداد القروض، فتنص الإجراءات على المصارف بضرورة قبول سداد الأقساط او الدفعات المستحقة بالعملة الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة، (كالقروض الإستهلاكية على سبيل المثال أو خطوط الإئتمان المتجددة الإستهلاكية والشخصية والقروض السكنية وغيرها)، بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي، شرط ألا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني والذي يمكن استعماله لتسديد هذه الأقساط أو الدفعات.
مواجهة المصارف
على الناس تركيز الضغط اليوم في الشارع وأمام المحاكم في وجه المصارف والسلطة لثنيهم عن إصدار قرار بالإجراءات سابقة الذكر كما وردت، من هنا يرى المحامي والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية أن المعركة الأخطر اليوم هي قانون منح حاكم مصرف لبنان الصلاحيات الإستثنائية وما يمكن ان يصدر عنه من إجراءات تكرّس اللامساواة واللاعدالة بين العملاء، أضف الى أن المصارف تمارس سياسة أقل ما يقال فيها انها ”سلبطة“ بحق المودعين والمتعاملين معها، أمام أعين السلطة السياسية، والمطلوب اليوم مواجهة السلطة والمصارف لدفعهم الى إقرار قانون أو اتخاذ قرار رسمي بإجراءات مصرفية لا تحمّل المواطن اللبناني أية أعباء أو ضغوط، بل تتحملها المصارف، ويرى صاغية بأن المعركة اليوم ضد المصارف تتمحور حول شكل الغطاء القانوني وتوزيع الأعباء العامة والخسائر بشكل عادل.
أيضا للقراءة: بعد تراكم الأزمات في لبنان… هل من حلول؟