طلاب الجامعة اللبنانية: تعليم مجاني لا صندوق ”شحادة“

اعتصام الجامعة اللبنانية
تكتل طلاب الجامعة اللبنانية الذي نظّم تحركات احتجاجية في أكثر من منطقة طالب بإعفاء الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم التسجيلية من الدفع للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

المئات من الطلاب في الجامعة اللبنانية غير قادرين على دفع رسوم التسجيل للعام الدراسي الحالي، وذلك بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وتنبئ بكارثة اجتماعية. 

دفعت هذه الأزمة برئيس الجامعة فؤاد أيوب الى تمديد مهلة التسجيل في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية للمرة الرابعة، وحدد 17 شباط المقبل موعدا جديدا لانتهاء مهلة التسجيل في الكليات التي تسمح أنظمة التدريس فيها بذلك. بموازاة هذا الإجراء، ونتيجة المراجعات والمطالبات من طلاب وأندية ومجموعات طلابية وعدد من القوى السياسية لإيجاد حلا لهذه الأزمة المتفاقمة، قرر أيوب إنشاء صندوق مؤقت لمساعدة غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل في سنوات الاجازة، وذلك بحسب القرار 3558 الصادر بتاريخ 6 كانون الأول الفائت، بحيث يتم تمويل الصندوق من المساهمات التي يقوم بها أفراد الهيئة التعليمية كل حسب رغبته بالاضافة الى مساهمات من طلاب الجامعة وخريجيها، والمساهمات التي تقدم من جهات مانحة مختلفة (فعاليات، بلديات، جمعيات، ومؤسسات).

قام أكثر من 800 طالب و بتقديم طلبات للاستفادة من هذا الصندوق، معظمهم من شمال لبنان، فيما تبيّن للجنة المكلفة دراسة الطلبات أنّ ربع عدد الطلبات المقدمة يستحق حصوله على دعم مالي. مع العلم بأنّ قرار إنشاء الصندوق لم يوضّح الآلية التي تعمل بها اللجنة المذكورة والمعايير المستوجب وجودها لتقديم الدعم.

في سنوات سابقة، كان يقتصر دعم الطلاب غير القادرين على دفع رسوم التسجيل على بعض الحملات التي يقوم بها أفراد أو مجموعات طلابية او جمعيات تعنى بالشأن الإنساني. أمّا اليوم  فوصلت الظروف المعيشية والاقتصادية للطلاب وذويهم إلى وضع هش يصعب حله عن طريق مساعدة الأيادي البيضاء، بحيث أنّ المبلغ المطلوب جمعه يفوق الـ 300 مليون ليرة لبنانية وفق التقديرات. ومن الجدير ذكره هو أنّ رسم التسجيل في الكليات النظرية يناهز الـ 500 ألف ليرة في الكليات التطبيقية و450 ألف ليرة في الكليات النظرية (مع احتساب رسم الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسم دورة تعليم اللغة ضمنه).

فلماذا لا تقوم الجامعة إذا بإعفاء الطلاب من رسوم التسجيل بدلا من إنشاء صندوق مؤقت للتبرعات؟

تجيز قوانين وأنظمة الجامعة اللبنانية، ولا سيما المادة 34 من النظام الداخلي للجامعة اللبنانية لإدارة الجامعة إعفاء الطلاب في كليات الآداب، والعلوم، والحقوق وفي معهدي المعلمين العالي والعلوم الاجتماعية من رسوم التسجيل والامتحانات إذا كانوا من فئات محددة، كأن يكونوا من الطلاب المعوزين. وتضم الكليات والمعاهد المدرجة في هذه المادة العدد الأكبر من طلاب الجامعة اللبنانية، إلا أن نظام المنح هذا غير مفعل ولا يتم العمل به. 

تكتل طلاب الجامعة اللبنانية الذي نظّم تحركات احتجاجية في أكثر من منطقة، وأمام الإدارة المركزية للجامعة، طالب بإعفاء الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم التسجيلية من الدفع للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩. وتقدّم مجموعة من الطلاب المعتصمين بكتاب رسمي لرئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، أكدوا من خلاله على أحقية مطالبهم، مطالبين بإيجاد حلولٍ فوريّة وجذريّة للمشكلة من أجل عدم تكرار هذه المشكلة في السنوات القادمة، عن طريق إبراز حلول تحمل طابعا مؤسساتيا، مرورا بتفعيل العمل بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة اللبنانية بمختلف المراحل الدراسية (إجازة، ماستر، دكتوراه).

في مقابل رفع الصوت من قبل تكتل طلاب الجامعة اللبنانية، ومجموعات طلابية أخرى وأحزاب وقوى سياسية وأفراد وأساتذة داخل الجامعة اللبنانية لهذه القضية الملحة، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية صراحة في أكثر من تصريح صحفي عن عدم قدرتها على تلبية مطلب تفعيل نظام المنح الجامعية، متذرعة بأن الإعفاء يحتاج إلى قانون يصدر عن المجلس النيابي، لكون رسوم التسجيل تجبى لصالح وزارة المال مباشرة. 

تقر رئاسة الجامعة اللبنانية بأن المبالغ التي جمعت من خلال الصندوق المؤقت لدعم الطلاب،  غير كافية لجميع من تقدم بطلب للحصول على هذه المساعدة، فيما يتمسك الطلاب بحقهم في التعليم المجاني رافضين فكرة “صندوق الشحادة”، مطالبين الجامعة اللبنانية ووزارة التربية بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، في حين يستعد الطلاب لتنظيم مزيد من التحركات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة للضغط من أجل تحقيق المطالب. 


أيضا للقراءة: هذا ما ينتظرنا من قيود مصرفية بعد أيام!

more recommended stories