حسين مهدي
في الشهر الأول من العام 1951، أعلن طلاب من الجامعة اليسوعية الإضراب العام مطالبين بتأسيس جامعة وطنية. وفي 2 شباط من العام نفسه، سقط عشرات الجرحى في الاشتباكات مع القوى الأمنية التي واجهت مسيرة الطلاب من كلية الطب في الجامعة اليسوعية وصولا لساحة الشهداء، واستشهد بعدها أحد قادة الحراك الطلاب فرج الله حنين متأثرا بجراحه.
يومها لم يخف طلاب الجامعة اليسوعية من “ضياع العام الجامعي” ولا من خسارة “العطلة الصيفية”. حملوا شعار “لا استقلال حقيقي من دون تعليم وطني جامعي”. فتأسست الجامعة اللبنانية بدماء شهيدها الأول فرج الله حنين ورفاقه.
اليوم، يعيب قسم من الطلاب على أساتذتهم الإضراب في مواجهة تعسف السلطة وسعيها لهدم الجامعة اللبنانية. يرى هؤلاء بأن الإضراب يهدف لتحصيل بعض “المطالب المادية” لأساتذة الجامعة اللبنانية على حساب العام الجامعي، فما هي حكاية هذا الإضراب؟
كيف تحولت مطالب الأساتذة إلى إضراب مفتوح؟
الإضراب المفتوح الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللّبنانية في السادس من أيار أتى بادئ الأمر استكمالا لتحرك نفذّته الرابطة العام الماضي للمطالبة بالدرجات الثلاثة وبإضافة خمس سنوات لنهاية الخدمة. حينها أضرب الأساتذة ثلاثة أسابيع استنادا لتوصية الهيئة العامة، التي تتضمن كافة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. أنهوا إضرابهم بعدما تقدّم عشرة نواب باقتراح قانون معجّل مكرر لإقرار الدرجات الثلاثة التي حرم منها الأساتذة حين أقرّت سلسلة الرتب والرواتب، كما حصلوا على وعود بإﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ.
هذا العام كاد أن يمرّ بسلام إلى أن بدأت الحكومة بإعداد مشروع الموازنة العامة. رفضت الرابطة المس بصندوق تعاضد الأساتذة والمعاش التقاعدي لكن الكتل النيابية التي جالت عليها لم تتجاوب مع مطالبها، ولم تأتِ التحركات التحذيرية للأساتذة بثمار. فكانت النتيجة إعلان الإضراب المفتوح حتى يتم تحقيق المطالب بقرار من الهيئة العامّة.
(اللواء – جمال الشمعا)المطالب… ما هو أبعد من “المادي”!
ما قبل الإضراب، كان يمكن أن نقول بأن مطالب الأساتذة “مادية”، وهي مطالب محقة في جميع الأحوال، ولكن ما بعد الإضراب باتت سلة المطالب تشمل ما هو أبعد بكثير من مصالح الأساتذة كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.
لأول مرة منذ سنوات طويلة، تتبنّى رابطة الأساتذة المتفرغين مطلب عدم المس بميزانية الجامعة وزيادتها عوض تقليصها. كما تبنّت، إلى جانب مطالب الأساتذة المتفرغين، المطالب الطلابية من إجراء انتخابات طلابية والسكن الجامعي وتطوير المناهج وغيرها، ومطالب الأساتذة المتعاقدين والمتقاعدين، وشملت المطالب ملفي التفرغ ودخول الملاك.
بمعنى آخر: لم تعد المطالب “ماديّة” أو مقتصرة على مصالح الأساتذة، بل باتت مطالب كل أهل الجامعة، من أساتذة وطلاب وموظفين. مطالب من شأنها أن تحصّن الجامعة الرسمية الوحيدة الموجودة في لبنان، وأن تمكّنها من المحافظة على مستواها العلمي وتحسينه، كما تعيد إحياء الحياة الطلابية التي قضي عليها بإلغاء الانتخابات الطلابية من جهة وإلغاء كافة المساحات الجامعية من جهة أخرى (كالمطعم الجامعي والأنشطة الطلابية وغيرها).
الإضراب يوحد الأساتذة والطلاب…
في 21 أيار، شهد مجمع الحدث الجامعي أولى تظاهرات الطلاب الداعمة لحراك الأساتذة، وطرح الطلاب مطالبهم وأبرزها إعادة الحياة الطلابية إلى الجامعة من خلال إجراء الانتخابات الطلابية، رفع ميزانية الجامعة، اعتماد صيغة المجمعات الجامعية المركزية، تطوير المناهج، السكن والمطعم الجامعي وغيرها من المطالب مع التشديد على إعطاء الأساتذة حقوقهم.
حينها أقر رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين يوسف ضاهر بحقوق الطلاب ومطالبهم من أهل السلطة ومن ادارة الجامعة على حد السواء، وتبنّى في كلمته المطالب الطلابية التي تم ضمّها لسلة المطالب. أهم ما لفت إليه ضاهر في ذلك الاعتصام، هو أن طلاب الجامعة هم من أسسوا هذه الجامعة، لا الأساتذة، لا الحكومة، ولا أحد سوى الطلاب.
هذه التظاهرة شكّلت نواة لحركة طلابية ضمت مستقلين وطلاب معنيين بقضايا الجامعة وأندية طلابية، وحملت اسم تكتل طلاب الجامعة اللبنانية والأندية المستقلة. دعا هذا التكتل إلى تحرك ثانٍ في 24 أيار أمام السراي الحكومي، شارك فيه كل أهل الجامعة من متفرغين ومتعاقدين ومتقاعدين وطلاب.
المعتصمون رفضوا سد عجز الموازنة من جامعة الوطن، رافضين تقليص موازنة الجامعة ومطالبين بزيادتها. هنا بدأت كرة الثلج تكبر، وبدا واضحاً بأن حراكاً ما بدأ ينضج في مواجهة مساعي أحزاب السلطة لضرب الجامعة اللبنانية. تضامن الأساتذة والطلاب مع بعضهم البعض، ومشاركتهم تحركات بعضهم البعض، لم تشهده الجامعة إلا في أعوام ما قبل الحرب اللبنانية، وهذا المشهد لا يتلائم مع ما تخطط له القوى السياسية للجامعة اللبنانية. وشنّت حملات من قبل بعض الأحزاب والوزراء ومكاتب التربية وبعض المجالس الطلابية ضد الإضراب، رفضاً “لأخذ الطلاب رهينة”، وحفاظا على العام الجامعي.
السلطة تراوغ… وتضغط… ثم تخسر الرهان!
في هذه المرحلة، رفضت السلطة التفاوض مع رابطة الأساتذة المتفرغين، وبرزت أحداث تفسّر منهج القوى السياسية في تعاملها مع الجامعة اللبنانية. في الوقت الذي يُضرِب فيه أهل الجامعة ويتظاهرون صونا لها وحفاظا على كرامتها وحقوقها، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يكرّم رئيس الجامعة الأميركية في بيروت في احتفال حضر فيه عون شخصياً. رئيس الحكومة سعد الحريري يعيب على الأساتذة الإضراب، وهو من يجهل تعداد طلاب الجامعة (كما يجهل سعر ربطة الخبز). أما وزير الخارجية جبران باسيل، فيقول بأنه يتمنى أن يكون وزيراً للتربية لأنه يعرف كيف “يربّي” الأساتذة المضربين.
بدت الضغوط المباشرة على الأساتذة المضربين في هذه المرحلة، وباتت جلية أكثر محاولة شق صفوف الأساتذة والطلاب وصفوف الأساتذة بين بعضهم البعض.
بعض مجالس فروع الطلاب في الفرعين الأول والثاني دعت إلى اعتصامين تزامن حدوثهما في التوقيت نفسه، مع ادعاء المنظمين عدم حصول تنسيق بين الطرفين، وكانت الشعارات في هذين الاعتصامين اليتيمين للمطالبة بضرورة عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية وإنهاء العام الجامعي.
الرد على هذه التحركات جاء من أهل البيت الواحد، إن من خلال المشاركة الخجولة في هذين التحركات، أو من خلال تحركات لافتة نظّمت في المناطق، أبرزها اعتصام دعا إليه مجلس طلاب الفرع الخامس (النبطية) تحت شعار “بدنا نتعلّم يا دولة” في إشارة واضحة إلى أن الأزمة التي تمر بها الجامعة وعدم عودة الطلاب إلى صفوفهم هو بسبب السلطة السياسية، كما دعا وشارك مجلس الفرع الخامس في تحرك 24 أيار في رياض الصلح إلى جانب الأساتذة . ثم جاء رد تكتل طلاب الجامعة اللبنانية والأندية المستقلة من خلال شعار “لسنا الرهينة نحنا الرهان” وتحركات عدة داخل مجمع الحدث وأمام مبنى وزارة التربية وأمام مقر رابطة الأساتذة المتفرغين، لتخسر بعد ذلك السلطة رهانها بوضع الأساتذة في مواجهة مع الطلاب.
الضغوط السياسية لفك الإضراب طالت مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين، وكان قرار المجلس في 20 أيار الأخذ بالاعتبار التوصيات التي صدرت عن الجمعيات العمومية التي عقدت في مختلف المناطق والاستمرار بالإضراب. كما أكد المجلس في هذه الجلسة على استقلالية الجامعة من الناحية المالية والإدارية، وعلى الحريات الأكاديمية التي يتمتع بها الأستاذ الجامعي.
بعدما جاءت قرارات الهيئة العامة والجمعيات العمومية ومجلس المندوبين لصالح استمرار الإضراب، باتت أنظار أحزاب السياسية شاخصة على الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين.
(bintjbeil.org)نتيجة وحدة أهل الجامعة في المحنة التي يمر بها هذا الصرح الأكاديمي الوطني، بدأت السلطة التفاوض مع الأساتذة. ولم تكن رابطة الأساتذة المتفرغين متعنتة في سلة المطالب، بل تركت باباً للتفاوض مع السلطة.
الاجتماع الأبرز الذي عُقد كان في 13 حزيران بين الرابطة (ممثلة برئيسها) ووزير التربية أكرم شهيب ووزير المالية علي حسن خليل ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، وبحضور رئيس الجامعة فؤاد أيوب. عند انتهاء الاجتماع، صادر وزيرا التربية والمالية صوت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة. أوحت تصريحات كل منهما بأن الأساتذة حصلوا على حقوقهم من السلطة، فقال وزير المال “إننا وصلنا لنطوي صفحة الإضراب”، وأشار وزير التربية إلى “أننا توصلنا إلى نقاط تفاهم مع الدكتور يوسف ضاهر، الذي سيلتقي اليوم بالأساتذة، والتقيتهم أنا اليوم في وزارة التربية، وسينقل لهم هذه الصورة الإيجابية وهذا التوافق بين كل الأطراف حتى ننهي الإضراب”.
أما في الواقع، فلم يكن الوزيران صادقين فيما صرّحا به. فوزير المالية رفض أن يتم تنظيم محضرٍ بالاجتماع، وحصّل الأساتذة “صفر مطالب” من هذا الاجتماع. عشية الليلة نفسها لهذا الاجتماع، عقدت الهيئة التنفيذية اجتماعا لها في مقر الرابطة، وأشيع بأن هناك ضغوطا لفك الإضراب، فما كان من الأساتذة والطلاب إلا أن تداعوا للاعتصام أمام مقر الرابطة وطلبوا من الرابطة عدم فك الإضراب، وإحالة المسألة إلى الهيئة العامة، وتركت حينها الهيئة التنفيذية اجتماعاتها مفتوحة واستمر الإضراب.
بعد يومين، عقدت الهيئة التنفيذية اجتماعا لها، وسبق هذا الاجتماع ضغوط سياسة مورست بشكل مباشر على أعضاء الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين، وجائت بيانات المكاتب التربوية على شكل أوامر حزبية للأساتذة الأعضاء داخل الهيئة. فانصاع كل من الأعضاء المحسوبين على حركة أمل وتيار المستقبل بشكل كامل إلى أوامر المكاتب التربوية، وفرضوا خلال الاجتماع طرح قضية فك الإضراب على التصويت. جاءت أغلبية الأصوات لصالح فك الإضراب، على أن يسري المفعول ابتداءً من نهار الخميس 20 حزيران، وذلك في مخالفة لقرار الهيئة العامة. فوفق المادة السادسة من النظام الداخلي لرابطة الأساتذة المتفرغين، “تعد الهيئة العامة السلطة العليا في الرابطة وتكون قراراتها ملزمة لمجلس المندوبين وللهيئة التنفيذية”. ما يعني أن أي قرار يُتخذ في الهيئة العامة يتم نقضه في الهيئة العامة فقط.
استقالة ضاهر… ثم العزوف
(المدن)في اليوم التالي، ونتيجة الانتقادات التي طاولت رئيس الرابطة من قبل الأساتذة، لأنه لم “يفرط” جلسة فك الإضراب ولم يقدّم استقالته في حينها، تقدّم باستقالته من رئاسة الرابطة، إلا أن رئيس مجلس المندوبين لم يقبل هذه الاستقالة بذريعة الحفاظ على وحدة الرابطة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
يوم الاثنين، 17 حزيران، تمت الدعوة لعقد جمعيات عمومية في المناطق، جاءت 5 من أصل 7 منها رافضة لقرار الهيئة التنفيذية، وتقدّم أكثر من ثلث أعضاء مجلس المندوبين (66 عضو من أصل 165) لعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء لمجلس المندوبين للبحث في نقض قرار الهيئة التنفيذية تعليق الإضراب.
صبيحة اليوم التالي، تفاجأ الأساتذة بمخالفة رئيس مجلس المندوبين علي رحّال إرادة المندوبين الذين طلبوا عقد الجلسة الاستثنائية، بحيث أجّل الجلسة إلى نهار السبت، علماً بأن المادة 17 من النظام الداخلي للرابطة تنص على أنه “يجتمع مجلس المندوبين بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من الهيئة التنفيذية أو من ثلث أعضائه”. تطيير الجلسة إلى ما بعد نهار الخميس يراه العديد من الأساتذة محاولة لوضع الأساتذة في مواجهة الطلاب، ولخلق الشرخ بين صفوف الأساتذة أنفسهم.
رغم ذلك، حضر الأساتذة في اليوم التالي إلى مقر الرابطة صباحاً، ليتفاجأوا بإقفال باب الرابطة أمام المندوبين، وأن هناك من طلب من موظفي الرابطة عدم الحضور إلى مقرها. وكان رحال في اليوم نفسه اعتبر ما يحصل من قبل بعض المندوبين “مخالفةً نظامية ومساً بوحدة الرابطة”، وهدد في رسالة وجّهها إلى الأساتذة بـإمكانية “اتخاذ قرار بمنع هؤلاء من مشاركة أهل الرابطة اجتماعاتها وشجونها، على أن يطبق هذا الأمر انطلاقاً من نهار السبت”، وأغلق النقاشات على المجموعة الخاصة بالمندوبين عبر تطبيق “واتساب”.
في اليوم نفسه، اعتصم الطلاب أمام وزارة التربية، وتوجهوا في مسيرة إلى أمام مقر الرابطة لمؤازرة الأساتذة رافعين شعار “أساتذة .. طلاب .. مكملين بالإضراب”.
الأستاذ في كلية العلوم داوود نوفل، والعضو السابق في رابطة الأساتذة المتفرغين، وجّه دعوة خلال الاعتصام لضاهر وللأساتذة المستقيلين من الهيئة التنفيذية للعودة عن الاستقالة والانضمام إلى صفوف المتظاهرين، وما كان من ضاهر الاّ أن حضر بعد وقت قليل معلنا التراجع عن الاستقالة، وسعيه لعقد اجتماع للرابطة يطلب من خلاله دعوة الهيئة العامة للأساتذة للبت في مسألة الإضراب.
(النهار)رئيس الجامعة وتهديد الأساتذة
لكنّ ضاهر لم ينجح في تأمين النصاب المطلوب لعقد الجلسة في اليوم التالي للتراجع عن استقالته. وكان رئيس الجامعة فؤاد أيوب قد أصدر تعميما في 17 حزيران يطلب فيه من العمداء والمدراء “العمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة للأساتذة ليتمكنوا من إنهاء برامج الفصل الثاني”. وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه عدد كبير من الأساتذة الاستمرار بالإضراب استناداً لقرار الهيئة العامة، وبعد أن أكدت 75 بالمئة من الجمعيات العمومية على استمرار الإضراب، أصدر أيوب مذكرة إدارية تحمل تهديداً مبطناً لأساتذة الجامعة اللبنانية. طلب في المذكرة رقم 3 الصادرة في 19 حزيران من عمداء ومدراء الفروع “الإفادة عن أسماء الأساتذة المتخلفين عن القيام بواجباتهم التعليمية والإدارية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الهادفة إلى إنقاذ العام الجامعي وصولاً إلى إنجاز الامتحانات وإصدار النتائج النهائية”.
وتأتي مذكرة أيوب كسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة اللبنانية، وقد جاء الرد الأبرز على أيوب من قبل الأستاذ الجامعي داوود نوفل الذي أشار إلى أنه “يظهر يا حضرة الرئيس، أنك غير مطلع على المعاهدات والمواثيق الدولية في التعليم العالي، والتي تعطي شرعية لإضراب الأساتذة، وأعود بك الى ذاكرة الإضرابات في فرنسا حيث استمر أحد الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر ولم تتجرأ وقتها أي سلطة هناك على إصدار مذكرة كالتي أصدرتها اليوم”.
رغم محاولة فك الإضراب… ما زال قائما
رغم كل محاولات الضغوط على أساتذة الجامعة اللبنانية، شهد يوم الخميس 20 حزيران التزام غالبية فروع الجامعة اللبنانية بقرار الهيئة العامة الاستمرار بالإضراب. ويُذكر بأن استقالات عديدة تقدم بها أساتذة من أحزابهم اعتراضا على ما تتعرض له الجامعة من ضغوط من قبل المكاتب التربوية لبعض الأحزاب. التطوّر الأبرز في هذا اليوم هو إعلان بول دواليبي، الأستاذ في كلية الإعلام، إضرابه المفتوح عن الطعام تحقيقا لمكاسب الجامعة.
وقال دواليبي انه حضر إلى الجامعة في هذا اليوم ليدرس تلاميذه “وقفة الحرية ووقفة كرامة لتقديم الذات من أجلها” معلنا الإضراب المفتوح عن الطعام “تحقيقا لمكسب حرية وكرامة الجامعة اللبنانية”، ولفت الى ان المكسب الأول هو الحرية والكرامة، قائلا: “هذا المكسب هو شهادتي امامكم وامام الطلاب”.
أهل الجامعة على موعد نهار السبت في 22 حزيران مع جلسة مجلس المندوبين للبت في نقض قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب. مهما كانت نتيجة هذه الجلسة، فإن المؤكد بأن هذه الحركة النقابية والمطلبية التي أعيد إحيائها بين أهل الجامعة بعد سنين طويلة من السبات، هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على جامعة الوطن في مواجهة مشروع تهديمها.