بعد إنتظار دام ٢٥٢ يوماً لتشكل الحكومة، عليها الآن إعداد الموازنة لعام ٢٠١٩ وإقرارها. وقد لقب الحاكمون السياسيون هذه الموازنة بالتقشفية، تتطلب تخفيضات كبيرة في النفقات كما تنازلات جماعية مؤلمة من أصحاب المصالح، وهذا إقتراح مرفوض تماماً. فإن الطبقة الحاكمة منذ ٣٠ سنة مسؤولة اجمعها وبطريقةٍ مباشرة عن حالة الإقتصاد الحرجة ولذلك عليها تحمل تكلفة الاصلاحات وعدم المساس بالمواطنين العاديين.
لقد حان وقت إقرار موازنة للشعب تعكس اولوياته وتعمل لمصلحته.
في ما يخص النفقات العامة والمدخول العام، تعكس إعدادات الموازنة الحالية عشرات السنين من سوء الإدارة في الشأن العام، كما أنها تدعم مصالح وأولويات الطبقة الحاكمة. ومع ذلك، توحي تصريحات المسؤولين في المقابلات الطبقة الحاكمة قد ورثت المشاكل الإقتصادية من سلطات سابقة مجهولة الهوية، أو أن قراراتها اتُخِذَت من قبل شبحٍ غريب لا علاقة لها به.
ولا يُخفى أن هذه الأساليب هدفها رفع المسؤولية وصرف الرأي العام. ولطالما شعر حاكمو لبنان إنه بإمكانهم التفلت من أفعالهم، مستفيدين مراراً من مجتمع عالمي يفضل الإستقرار والأمن على الحكم السليم والمحاسبة، كما من شعب متفاقم اثر اعوامٍ من النزاعات والاضطرابات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لكن الشعب قد كشف خدعتهم.
السراي الكبير ، مقر رئيس وزراء لبنان. استغرق تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة 252 يومًا. (SHG Engineering and Contracting)كيف تتحكم الطبقة الحاكمة بالموازنة وتقوم بتوزيعها
إبتكر الحكام حيل عدة ليحتفظوا بقبضتهم على زمام الموازنة. أولاً، تفادوا أي إشراف عام ومراقبة ديمقراطية على المال العام، حتى من نوابهم المنتخبين. ولمدة ١٢ عاماً، وبين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧، انفقت الحكومة مواردها والضرائب المحصلة من دون تقديم أية موازنة رسمية إلى مجلس النواب وموافقة هذا الأخير عليها، إضافة إلى أن حسابات وزارة المالية الرسمية لهذه الأعوام الاثنا عشر الأخيرة لم تُقَدم بعد لمجلسي الوزراء والنواب ولم يوافَق عليها.
أما اليوم، فما زال عمل الحكومة قائماً على سلفات مهمة إلى خزينة الدولة تأخذها على شكل قروض مالية لوكالات عامة ووزارةٍ أخرى، وذلك حتى “يوافق على الموازنة”. فالشهر الماضي، وفقا مجلس النواب على إصدار قرض جديد يبلغ قرابة ٥ مليار دولار بهدف تغطية التأخيرات والمستحقات المتراكمة ولم يقدم أية حسابات رسمية، وذلك إيضاً في ظل غياب موازنة رسمية.
إضافة إلى ذلك، وحتى اليوم، مازلت بعض الهيئات الحكومية مثل شركة كهرباء لبنان واوجيرو، بالإضافة إلى صناديق مستقلة مثل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وغيرها تعمل خارج نطاق مراقبة مجلس النواب ولا تزال غير مشمولة ضمن عملية إعداد الموازنة. معاً، تشكل حوالى ٢٠ في المئة من إجمالي الإنفاق العام، أي مبلغاً ضخماً مخفياً تحت نطاق القانون.
وقد سمح ذلك للطبقة الحاكمة بإختراق هذه الهيئات كما التحكم بها، تاركةً آثار وخيمة على أموال دافعي الضرائب كما تراجعاً في الخدمات العامة نتيجة المحسوبية وغياب المراقبة. وتؤكد على هذا التقييم الفضائح المتعلقة بفائض التوظيف في الوكالات العامة وفضائح العمال الوهميين.
ضمن الموازنة، لجأ الحكام إلى زيادة نسبة التوظيف في القطاع العام، خاصةً في الأجهزة الأمنية وذلك لتعزيز قبضتهم على مجتمعاتهم المحلية وتقديم حلاً سريعاً لمشكلة البطالة المتزايدة خاصةً لدى الشباب. وتشكل الأجور والمخصصات في القطاع العام الآن أكثر من ٣٥ في المئة من النفقات الحكومية. في المقابل، سمحت الطبقة الحاكمة للمزود العام للكهرباء تحمل خسائر لعشرات الأعوام، بينما كانت هي تستفيد من إستيراد النفط وشبكات المولدات الخاصة التي تتحكم بها. وتنفق الحكومة حوالى ١٠ في المئة من موازنتها سنوياً لدعم شركة كهرباء لبنان ملياً، وخاصةً لتغطية نفقات واردات النفط المكلفة والخسائر الدائمة الناتجة عن عدم شفافية الشركة كما عدم خضوعها للمحاسبة.
كما خصصت الحكومة نفقاتها الحالية الغير مراقبة والغير مراجعة لأغراضٍ مهدرة ومنها التبرعات لمنظمات غير حكومية لكن مقربة من الطبقة الحاكمة، ورحلات ومؤتمرات، كما قرطاسية وأدوات مكتبية مغالى في، بالإضافة إلى سيارات للإستعمال العام. وتشكل كل هذه النفقات حوالى ٥ في المئة من النفقات العامة أي حوالى ٨٠٠ مليار دولار، وهو مبلغ سهلٌ تخفيضه. وتتضمن نفقات أخرى النفقات الرأسمالية وأشكال أخرى من الدعم المالي كما غيرها، وتشكل هذه حوالى ١٨ في المئة من مجموع النفقات. أما ما تبقى من الموازنة، فيحال لتسديد الفائدة على الدين العام.
أما ما يتعلق بالعائدات، فلطالما حرصت الطبقة الحاكمة على تخفيض الضرائب المفروضة على القطاع المالي والقطاع العقاري وغيرها من الشركات إلى حدها الأدنى وذلك بسبب العلاقات المقربة التي تجمع بين السياسيين وأهم أصحاب المصالح في هذين القطاعين كما القطاعين السياحي والتجاري.
في المقابل، لجأ السياسيون إلى زيادة الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، كما فرض تعريفات باهظة الثمن على الإتصالات. تشكل الضرائب المباشرة حالياً أقل من ٣٥ في المئة من الدخل العام، أي حوالى ١١ مليار دولار.
| تفاصيل الدخل العام لسنة ٢٠١٧ | مليار دولار أميركي | النسبة من مجموع الدخل |
| الضرائب المباشرة | ٣,٧٤٣ | ٣٥٪ |
| الضرائب على الربح – البنوك | ٥٠٠ | ٥٪ |
| الضرائب على الدخل والربح – قطاعات أخرى | ٩٠١ | ٨٪ |
| الضرائب على مردود فوائد الإيداعات | ٦٠٣ | ٦٪ |
| عائدات أخرى وضرائب على المرتبات والأجور | ٧٩٨ | ٧٪ |
| ضرائب على الأملاك/العقارات | ٩٤٢ | ٩٪ |
| ضرائب غير مباشرة | ٤,٥١٢ | ٤٢٪ |
| رسوم جمركية | ١,٤٤٢ | ١٣٪ |
| ضريبة القيمة المضافة | ٢,٣١٧ | ٢١٪ |
| عائدات ضريبية أخرى | ٧٥٢ | ٧٪ |
| عائدات غير ضريبية | ٢,٥٧٨ | ٢٤٪ |
| عائدات الإتصالات | ١,٢٩١ | ١٢٪ |
| عائدات غير ضريبية أخرى | ١,٢٨٧ | ١٢٪ |
| المجموع | ١٠,٨٣٢ | ١٠٠٪ |
إعداد الدكتور جاد شعبان إستناداً على معطيات وزارة المالية لعام ٢٠١٨
“خطة” الحكومة لموازنة عام ٢٠١٩
قد يصل العجز المالي إلى قيمة لا تقل عن ٥ مليار دولار في ٢٠١٩ نظراً إلى أن النفقات قد تخطت ١٦ مليار دولار أما العائدات فلا تتخطى قيمتها ١١ مليار دولار.
ولتخفيض العجز، تسعى الطبقة الحاكمة إلى تشجيع عدم المساس في حصة الموازنة المخصصة لتسديد الفوائد على الدين العام لأن ذلك قد يؤثر بثقة الدائنين الأجانب. وكما تشير هذه الطبقة إلى إستحالة تخفيض بعد النفقات الأساسية مثل النفقات الرأسمالية وتلك الإستثمارية للبنى التحتية. وبناءً على ذلك، وبحسب الطبقة الحاكمة، من المستطاع فقط تخفيض النفقات على الدعم المالي للكهرباء كما تخفيض النفقات المهدرة الحالية وأجور واستحقاقات الموظفين في القطاع العام.
تشكل هذه العناصر الثلاث ٥٠ في المئة من موازنة الحكومة.
وفي المقابل، مازلت الحكومة تنظر إلى إلى زيادة الضرائب غير المباشرة بما فيها زيادة ضريبة القيمة المضافة من ١١ في المئة إلى ١٥ في المئة، كما الضريبة على البنزين وتخفيض التهرب الضريبي.
قد يُخفض الدعم المالي للكهرباء ولكن ليس خلال هذا العام:
يبدو وأنه أخيراً بدأ التركيز على خفض الدعم المالي للكهرباء، فصدرت هذا الشهر الخطة الجديدة لإصلاح قطاع الكهرباء وخفض الدعم المالي وذلك بعد إتفاق بين الأحزاب الحاكمة وبالرغم من عدة عقبات في التشريع الجديد المتعلق بإدارة قطاع الكهرباء وتجنب الممارسات المناسبة للمشتريات الحكومية.
بشكلٍ عام، لن تحدث هذه الإصلاحات أي أثرٍ ملموس على الموازنة إلا بعد عام اقله وذلك لأن تنفيذ معظم الإستثمارات لتوليد الكهرباء يتطلب عدة أشهر.
تخفيض أجور وإستحقاقات القطاع العام سيدفع العديد إلى الفقر:
في عام ٢٠١٧، وبعد أكثر من ١٠ أعوام من دون زيادة، وافقت الحكومة على هيكلية أجور جديدة وزيادة في أجور القطاع العام بعد أن خسر موظفو القطاع العام أكثر من ٨٠ في المئة من أجورهم لشراء الطاقة وذلك بسبب التضخم. كما مُنِح المتقاعدون في القطاع العام الزودة على دفعات تمتد على فترة ٣ سنوات.
سلب الموظفين من حقوقهم المكتسبة الأجور عادلة أمر غير مقبول ينبع من قصر نظرٍ على الصعيد السياسي. في ظل غياب برنامج شامل للتغطية الصحية وتعليم مجاني ذو مستوى عالٍ، يتكل الكثير من الموظفين على وظيفتهم لتكون ضمانةً في بلدٍ أصبحت كل زاوية فيه مخصخصة ومكلفة.
وقدر فريق الجامعة الأميركية في بيروت للأبحاث التطويرية والإقتصاد التطبيقي (the American University of Beirut’s Applied Economics and Development Research Group) ضمن محاكاة أجراها أن درجة الفقر عند الأشخاص المنتمين إلى عائلة يعمل أحد افرادها في القطاع العام سوف ترتفع بنسبة ٤٠ في المئة اثر تخفيض الأجور بنسبة ١٠ في المئة. وسوف يتسبب هذا التخفيض بافقار أكثر من ٥٠ ألف شخص.
تقدير نسبة الفقر نتيجة تخفيض الأجور في القطاع العام بنسبة ١٠ في المئة.
| مجموع سكان لبنان | أشخاص ينتمون إلى عائلة يعمل أحد افرادها على الأقل في القطاع العام | أشخاص ينتمون إلى عائلة يعمل أحد افرادها على الأقل في القطاع العام بعد تخفيض الأجور بنسبة ١٠٪ | |
| غير فقراء | ٦٥٪ | ٧٣٪ | ٦٣٪ |
| فقراء | ٣٥٪ | ٢٧٪ | ٣٧٪ |
| مجموع | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ |
المصدر: فريق الجامعة الأميركية في بيروت للأبحاث التطويرية والإقتصاد التطبيقي (the American University of Beirut’s Applied Economics and Development Research Group) بحسب معطيات تم جمعها عام ٢٠١٦ من مجموعة من إحصاء عن نفقات الأسرة المعيشية.
زيادة الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة البنزين سيدفع العديد من اللبنانيين إلى الفقر:
الادعاء القائم على أن نظام ضريبة القيمة المضافة الحالي يستثني العديد من الأطعمة الأساسية وغيرها من السلع الأساسية بطلٌ وذلك نظراً إلى أن العديد من التجار والمصنعين يدفعون ضريبة القيمة المضافة وبالتالي يدرجون زيادتها إلى تسعيرة المنتج النهائي.
وفي غياب خدمات نقل عام مؤهلة وموثوقة، أي زيادة على ضريبة البنزين قد تؤذي كلا من المنتجين والمستهلكين. ضمن محاكاة أخرى، قدر فريق الجامعة الأميركية في بيروت للأبحاث التطويرية والإقتصاد التطبيقي (the American University of Beirut’s Applied Economics and Development Research Group) أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة البنزين سيدفع حوالى ٩٠ ألف شخص إلى الفقر.
نحو موازنة للشعب: بعد الإصلاحات التي تعمل لمصلحة الشعب أولاً
لإسترجاع ثقة الشعب، على أي إصلاح على موازنة الحكومة أن يعطي الأولوية إلى ثلاث أركان مهمة، وهي المحاسبة والعدالة الاجتماعية والإمكانية العملية الواقعية. بما يتعلق في المحاسبة، على الحكومة أن تقدم تقرير للأموال العامة مع كل ما هو مطلوب من حسابات شاملة سابقة. أما لتحقيق العدالة الإجتماعية، على الإصلاحات أن تستهدف أولاً الطبقة الغنية وتتجنب الضرائب التنازلية غير المباشرة. وأخيراً، لإثبات الإمكانية العملية الواقعية، على الإصلاحات أن تكون واقعية وعملية على المدى المتوسط ولا تتضمن وعود مثالية نظراً إلى الانقسامات السياسية والفساد الراسخ.
بما يتعلق بموازنة عام ٢٠١٩، وبالإضافة إلى خطة تخفيض الدعم المالي للكهرباء، على التدابير التالية أن تُنفذ وفقاً للأركان الثلاث المذكورة أعلاه، وتتضمن هذه التدابير:
١- تخفيض خدمة الدين العام عبر تطبيق مخطط خاص مماثلاً بمخطط عام ٢٠٠٢ بالتعاون مع المصرف المركزي والبنوك التجارية:
في عام ٢٠١٨، كانت نسبة ٥٥ في المئة من الدين العام بالليرة اللبنانية، أما ٩٢ في المئة من إجمالي ألدين بجميع العملات كان لدى المؤسسات المحلية أي المصرف المركزي والبنوك التجارية وهيئات لبنانية عامة.
في عام ٢٠٠٢، كانت حصة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي أكثر إرتفاعاً من اليوم، بنسبة ١٨٥ في المئة في عام ٢٠٠٢ مقابل ١٥٠ في المئة اليوم. ومع ذلك، استهدفت الحكومة حينها تخفيض نفقات خدمات ألدين عبر تأمين تمويل من المصرف المركزي والبنوك التجارية اللبنانية من خلال مخطاطات للدعم المالي بالإضافة إلى تمويل من مؤتمر باريس II.
بمعدل ٤٫١ مليار دولار، تألف المخطط الأول من:
– إلغاء ما يعادل ١٫٨ مليار دولار من محفظة سندات خزينة مصرف لبنان بالليرة اللبنانية مقابل الإحتياطات وذلك بموجب المادة ١١٥ من قانون النقد والائتمان.
– إستبدال ما يعادل ١٫٩ مليار دولار من سندات الخزينة في مصرف لبنان كما سندات “يوروبوند” والفوائد المستحقة بدين جديد ذي أجل إستحقاق أطول (١٥ عاماً) وفائدة أدنى.
– تجديد مبلغ ٤٠٠ مليون دولار من رأس المال وفوائده من سندات الخزينة المستحقة عبر إصدار سندات خزينة استثنائية بنسبة ٤ في المئة في تموز ٢٠٠٣ وذلك لمدة ٥ سنوات.
أما المخطط الثاني، ويعادل مبلغ ٣٫٦ مليار دولار، فعُقِد مع البنوك التجارية اللبنانية وتضمن تمويل الدولة اللبنانية تطوعياً لمدة سنتين ومن دون فائدة.
ولا يزال المصرف المركزي، ومنذ عدة اعوام، يستبدل دين الدولة ويمدد فترة استحقاقه مع وزارة المالية، ولكنه لم يُوافَق على إلغاء الدين قط، على غرار عام ٢٠٠٢.
أما من الجهة الأخرى، شهدت البنوك التجارية القائدة، وهي ١٤ بنكاً، زيادة بنسبة ٧ في المئة على صافي أرباحها كل سنة منذ عام ٢٠١١ على الرغم من تباطؤ الناتج الإجمالي المحلي في الفترة ذاتها ومعاناة العديد من القطاعات.
بالتالي، فأنه من العدل الطلب من هذه البنوك أن تساهم أكثر من غيرها من القطاعات للمساعدة في توازن الموازنة عبر قبولها بسندات خزينة من دون فائدة لمدة سنتين، تماماً كما فعلت في عام ٢٠٠٢.
٢- زيادة الضرائب على مردود فوائد الودائع في البنوك من نسبة ٧ في المئة إلى ١١ في المئة على الحسابات التي تتخطى المليون دولار:
ودائع البنوك كثيرة في لبنان. وقدّر صندوق النقد الدولي أن منذ أواخر عام ٢٠١٥ واحد في المئة من حسابات الودائع تشكل ١٥ في المئة من إجمالي الودائع، بينما ٠٬١ في المئة من الحسابات تشكل ٢٠ في المئة من إجمالي الودائع.
في عام ٢٠١٧، زادت الحكومة الضرائب على مردود فوائد الودائع من ٥ في المئة إلى ٧ في المئة ولكنها لم تفرّق من حسابات التوفير الصغيرة وكبار المودعين الأغنياء. مازلت هذه الضريبة وبالرغم من الزيادة من أقل النسب في المنطقة وفي العالم، فتصل هذه النسبة إلى ١٥ في المئة في تركيا والعراق، و ٣٠ في المئة في قبرص، و ٤٧ في المئة في الولايات المتحدة الأميركية. ويمكن للحكومة أن ترفع نسبة الضرائب على مردود فوائد الودائع من ٧ في المئة إلى ١١ في المئة على حسابات الودائع الكبيرة التي تتخطى قيمة الودائع فيها المليون دولار، ومن هنا تتجنب رفعها على الودائع الصغيرة وذلك لأن العادة الأكبر من الحسابات يقع بيد الواحد في المئة.
