حسن سنديان وزينب غانم
قبل صدور قانون الإعلام اللبناني الجديد رقم 69 لعام 2026، لم تكن هناك آلية موحّدة لتسجيل المؤسسات والوسائل الإعلامية في لبنان، بل كانت الإجراءات تختلف بحسب طبيعة الوسيلة، بين الصحف والمجلات الورقية، ومحطات التلفزيون والإذاعة، والمواقع الإلكترونية.٠
يرى رئيس تحرير منصة رصيف٢٢ أيمن شروف أنه “في السابق، كان الترخيص يُعطى بقرار من مجلس الوزراء للمؤسسات المرئية والمسموعة حصراً، أما المكتوبة فكانت تحصل عليه من المجلس الوطني للإعلام، وكان هناك نوع يسمونه بالامتيازات، وهو لا يشبه العمل الصحفي، بل كان هناك أناس لديهم امتيازات محطات تلفزيونية أو إذاعية أو حتى صحف ومجلات وطالما يوجد هكذا نوع من الامتيازات فهي تخضع لسلطة مجلس الوزراء،وحتى جزء منها بسيط للمجلس الوطني للإعلام وهو تعبير أيضا عن السلطة السياسية وليس سلطة محايدة”.٠
ويضيف: “وكان إصدار التراخيص يخضع للمزاج السياسي الحاكم والسلطوي مع استقلالية صفر، وأي وسيلة إعلامية أو شخص يسعى لامتلاك وسيلة إعلامية مستقلة لم يكن لديه القدرة للحصول على ترخيص لأنه ليس من مصلحة هذا النظام السياسي منح أي إنسان لا تتوافق معاييره مع معايير السلطة السياسية مجال للتعبير عنه أو مجال كي يصل للرأي العام بطريقة من الطرق وخاصة بالطرق المرتبطة بالإعلام وبالوصل إلى المعلومات وكيفية إيصال هذه المعلومات أو الحقائق أو الأحداث إلى الرأي العام
الصراع بين نقابة الصحفيين والمجلس الوطني
قبل إقرار قانون الإعلام الجديد، لم تكن هناك آلية موحّدة لتسجيل وسائل الإعلام في لبنان، ما أدى إلى خلاف بين المجلس الوطني للإعلام ونقابة الصحافة حول الجهة المخوّلة بتنظيم الإعلام الرقمي وتمثيله.٠
فمنذ عام 2012، بدأ المجلس الوطني استقبال طلبات المواقع الإلكترونية ومنحها إفادات «علم وخبر»، ليصل عدد المواقع المسجلة لديه إلى نحو 1,200 موقع، وفق ما أعلنه رئيسه عبد الهادي محفوظ في أيلول 2025.٠
في المقابل، أعلنت نقابة الصحافة استعدادها لتسجيل المواقع ضمن إطارها النقابي، وفرضت شروطاً تتعلق بالملكية والإدارة والعاملين، إلى جانب رسم تسجيل بلغ 25 مليون ليرة. وأمام تضارب المرجعيات والشروط، وجد أصحاب المواقع أنفسهم أمام جهتين تتنازعان صلاحية تنظيم القطاع.٠
ومع صدور قانون الإعلام رقم 69 في 3 أيلول 2026، أُنشئت «الهيئة الوطنية للإعلام» لتتولى إدارة السجل العام للمؤسسات الإعلامية وتسلم إفادات العلم والخبر ومنح التراخيص وفق القانون. كما نصت المادة 15 على إنشاء سجلات خاصة بوسائل الإعلام، وأكدت المادة 62 حرية إنشاء المواقع دون ترخيص مسبق، فيما ألزمت المادة 63 المواقع المهنية بالإفصاح عن بيانات الملكية والإدارة ورقم التسجيل.٠
وتعليقاً على ذلك، اعتبر شروف أنه “سابقاً لا يوجد قانون تسجيل للإعلام المستقل، أي الإلكتروني، إن كان رصيف ٢٢ أو ميغافون أو درج أو غيرهم، بينما اليوم بات هناك تحول جذري وهذا من حسنات قانون الإعلام الجديد والذي لا يغطي على الجزء السيء، [المادتين] ١٠٤ ١٠٥”.٠
واعتبر أنه من “الجيد اليوم عدم وجود احتكار للإعلام، وانتهينا من عصر الاحتكار… ووجدت هيئة مستقلة هي من تقوم بإصدار التراخيص والتسجيل لوسائل الإعلام بصورة محددة دون الخضوع لمزاجية مجلس الوزراء. بل أصبحت اليوم وسائل الإعلام المكتوب والإلكتروني تحصل فقط “على علم وخبر وهذا أمر ممتاز، وتحتاج التلفزيونات والإذاعات إلى رخصة ولم تعد خاضعة لمزاجية مجلس الوزراء بل تتوجه إلى هيئة مستقلة. ٠
وقال: “هذا القانون بخصوص التسجيل والتراخيص أعطى نوع من الاستقلالية ونوع من مساحة جديدة كي تظهر عندنا مؤسسات مستقلة للعب دور بمواجهة إعلام تعود على مداره ٣٥ سنة، أن يكون مجرد تعبير عن السلطة بشكل عام وليس من الضروري فقط أن تكون الحكومة بل القوى الفاعلة الحزبية أكثر والرأسمالية السياسية والمال السياسي”.٠
هنا ترى المحامية والصحفية في المفكرة القانونية، رنا صاغية أنه “بالنسبة لتسجيل المواقع الإلكترونية، فالقانون القديم لا ينص على ذلك. أما القانون الجديد، فينص على أن إنشاء المواقع الإلكترونية حرّ ولا يخضع لأي موافقة أو ترخيص مسبق. لكن هذا لا يعني أنها لا تلتزم بمواد القانون. يجب أن توضح على الموقع إسم المالك والمدير المسؤول وهناك بعض الشروط المتعلقة بالمدير المسؤول، ويجب أن تلتزم بالقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية. أما فيما يخص المؤسسات المرئية والمسموعة، فتغيرت مدة الترخيص من ١٦ سنة إلى ٥ سنوات للإذاعة، ٧ سنوات للتلفزيون، وأصبح هناك شروط للبرامج لها علاقة بمراعاة بالمصلحة العامة وحق المجتمع في المعرفة”.٠
كسر الاحتكار من مجلس الوزراء إلى هيئة مستقلة
قانون الإعلام الجديد كسر هذا الاحتكار حول إصدار التراخيص، وأسقطه من مزاجية مجلس الوزراء، ليتحول إلى هيئة مستقلة منتخبة. هنا تشرح صاغية عن محاسن هذه الخطوة بأنّ ” اليوم، الترخيص بات يصدر عن الهيئة الوطنية مع صدور قانون الإعلام الجديد وليس عن مجلس الوزراء وهذا بحد ذاته تطور كبير، وهذا الأمر منوط باستقلالية الهيئة وتشكيلها وبحسب النصوص فهي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والكفاءة”. ٠
أكدت صاغية أنّ المطبوعات خضعت لتغيرات عدة وهي على أنواع، ومنها المطبوعات غير الدورية التي كانت عليها رقابة من قبل الأمن العام. حُذفت هذه الرقابة اليوم، ويكفي فقط إبلاغ الهيئة بالنشر والكتب مستثنيات، ما أعطى حرية أكبر في هذا الموضوع”.٠
وأضافت أنّ بالنسبة للمطبوعات السياسية، فكان هناك تحديد لعدد المطبوعات السياسية ولا يوجد تراخيص لمطبوعات سياسية جديدة، وكان على من يريد أن يفتتح مطبوعة سياسية عليه أن يبرم اتفاق مع مالك مؤسسة قديمة، وعليه إبرازه أمام نقابة الصحافة ومن ثم يمكنه الحصول على الترخيص. أما اليوم، لم تعد موجودة فكرة الترخيص، بل يكفي علم وخبر للهيئة، وحتى إن تأخرت الهيئة بإصدار الأوراق، لا يعيق ذلك بدء عملية النشر.٠
وفيما يخص شروط المدير المسؤول، لفتت أنها تغيرت لتصبح أوسع بكثير. فعلى سبيل المثال، لم تعد مرتبطة بالصحافي المسجل في النقابة.٠
آلية التسجيل الجديدة وسعت حرية التعبير
لم تكن آلية التسجيل الجديدة، مع صدور قانون الإعلام الجديد، فقط عملية تنظيمية، بل هي توسيع لحرية التعبير حسب شروف، إذ يقول “وجود قانون ناظم يحمي حرية التعبير، وجزء من حرية التعبير هي أن لا تكون منتمي إلى أي حزب ويحق لك امتلاك وسيلة إعلامية مستقلة”.٠
وأوضح، “كإعلامي مستقل، بغض النظر عن وجود خلافات جوهرية ومبدئية مع أشخاص آخرين… هذا لا يخولني بطلب عدم امتلاكهم حرية تعبير. بل العكس، يجب مناقشتهم بالحجة ويكون لدي مساحة لذلك…”٠
يتفق النائب في البرلمان اللبناني مارك ضو مع شروف في عدة نقاط حول آلية التسجيل الجديدة في قانون الإعلام الجديد ويرى أنّ القانون أدخل إصلاحات جديدة، أبرزها أنه ” حرر هذا القطاع من هيمنة نقابية وكذلك تدخل الدولة، وقضى على إمكانية العقوبات السجنية وغيرها، كما أطلق حرية تأسيس وسائل إعلامية بشكل أوسع، إضافة إلى تنظيم الإعلام الرقمي بشكل أكبر. زد على ذلك تمكن من تقريب لبنان من عصرنة قوانين الإعلام، ما يفتح المجال أمام هذا القطاع كي يتطور”.٠
ويري ضو ضرورة لتنظيم قطاع الإعلام مع تزايد عدد وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الرقمي، وللقانون أن يعلب دور في تحديد من يمتلك هذه الوسائل، خاصة مع انتشار ظواهر الابتزاز والتشهير وتشويه السمعة لعدة أسباب منها الرشوة والأجندة، بينما يتعرّض الإصلاحيّون دائما لمثل هذه الهجمات. ومن هنا، يرى ضو أن الشفافية في قطاع الإعلام مسألة أساسية.٠
استمر مسار إعداد وإقرار قانون الإعلام الجديد في لبنان حوالي الـ16 عاماً من الصراع على إصداره، من عام 2010 حتى إقراره في 11 آب 2026، ونشره في الجريدة الرسمية في 3 أيلول 2026. وبذلك، يبقى هناك عدة مخاوف، بينها آلية انتخاب وعمل الهيئة الوطنية للإعلام، ومدى استقلاليتها، وصولاً إلى المادتين ١٠٤- ١٠٥ في القانون الجديد كعقبة وحيدة.٠
وبذلك، اعتبر ضو أن أيّ قانون يُمكن استخدامه بطريقة سيئة، “لذا تتم المطالبة بتعديل المادتين ١٠٤ ١٠٥ لكي تلغى فرصة سجن أي إعلامي أو صحافي والاكتفاء بالغرامة ضمن شروط محددة، وبعض المواد الأخرى لزيادة الشفافية. كما أنه كل قانون بحاجة لتطوير دائم لأن هذا القطاع يتطور بشكل سريع جدًا خاصة مع وجود الذكاء الاصطناعي وسهولة النشر والوصول إلى المعلومات، وهذا عمل مستمر ويجب المثابرة على إصلاح قوانين الاعلام”.٠
أُنتجت هذه المادة ضمن برنامج زمالة مشترك بين اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان ومؤسسة روزا لوكسمبورغ، بهدف دعم إصلاحات قانون الإعلام وتعزيز الوعي بها.٠


