بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقيف، لا يزال مصير العاملة والناشطة الكينية ن.م المحتجزة لدى الأمن العام مجهولاً رغم براءتها من تهم “كاذبة”.
أما جديد التحرك لمناصرة قضية ن.م فهو النداء العاجل الذي أطلقته منظمة “منّا لحقوق الإنسان” وحركة “مناهضة العنصرية” إلى العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، دعتا فيه إلى حث السلطات اللبنانية على إنهاء إجراءات الترحيل التي تواجهها ن.م.
أسباب الاعتقال
ون.م هي عاملة منزلية وطالبة لجوء كينية محتجزة حالياً في لبنان ومعرضة لخطر الترحيل الوشيك إلى بلدها الأصلي، قبل أن يتم توقيفها من قبل المديرية العامة للأمن العام اللبناني في 4 نيسان 2022 ، وكانت من المدافعين عن حقوق العمل لعاملات المنازل المهاجرات في لبنان. وفي أوائل عام 2022، لعبت دورًا نشطاً في الاحتجاجات التي جرت أمام القنصلية الفخرية الكينية في بيروت، حيث تم الإبلاغ عن مخالفات جسيمة، حسبما نشرت “منا” على موقها الإلكتروني.
وتم الإبلاغ عن العديد من حالات إساءة استخدام السلطة وسوء المعاملة، بما في ذلك ابتزاز واستغلال النساء غير المسجلات اللواتي يسعين إلى العودة إلى كينيا، حيث يزعم الكثيرون أنه تم دفع رسوم إضافية مقابل الخدمات القنصلية الأساسية بالإضافة إلى تشجيع العاملات على السعي في العمل بالجنس من أجل تغطية هذه النفقات.
بالفيديو | نظام الكفالة يخفي فشل الحكومة اللبنانية
وفي أوائل آب 2022، حاولت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إعادة ن.م.إلى بلدها الأصلي، رغم أنها طلبت اللجوء في لبنان، ولكن لم يتم ابعادها نتيجة ضغط من المجتمع المدني، إلا أنها لا تزال معرضة لخطر الإعادة القسرية.
مفوضية اللاجئين
“بيروت توداي” استوضحت من المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب عن وضع ن.م وهل سيقبل طلب لجوئها، فقالت: ” لا يمكن للمفوضية أن تشارك معلومات عن الحالات الفردية، وذلك اعتباراً لسرية البيانات المتعلّقة بالفرد ووجوب حمايتها. أما يهمّنا الإشارة إلى ان طلب اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، منصوص عليه في المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. وعليه تعمل المفوضية عن كثب مع الدول، بما في ذلك لبنان ، لدعم ضمان احترام هذا الحق العالمي”.
ولكن لم تنف المفوضية أو تؤكد أن ن.م تقدمت بطلب لجوء أو عدمه، إلا أن “منّا” أكدت، في بيان، أن ن.م دافعت قبل أن يتم إعتقالها عن الحقوق للعمال المهاجرين في لبنان ولعبت دوراً رائداً في التظاهرات التي جرت أمام القنصلية الكينية في بيروت للمطالبة بإعادة العمال الكينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والحصول على الدعم الكافي من الموظفين القنصليين. ومن بين المطالب التي أثارتها المظاهرات استبدال الموظفين القنصليين المتهمين بارتكاب عدة مخالفات. وقد أفيد بالفعل أن القنصل الفخري ومساعده خلقا مناخاً من الخوف وانعدام الثقة نتيجة ممارساتهما ضد المواطنين الكينيين، الذين التمسوا مساعدة القنصلية، خصوصاً ضد عاملات المنازل.
مخالفة المواثيق الدولية
سعدالدين شاتيلا الباحث في منظمة منا لحقوق الانسان MENA Rights Group والتي مقرها في جنيف أكد لـ”بيروت توداي” أن “لبنان في حال ترحيله للناشطة الكينية الى كينيا سيخالف المواثيق الدولية لحقوق الانسان خصوصاً المادة ٣ من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب”، مؤكداً أن “الناشطة الكينية قد طالبت بالحماية الدولية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”.
وذكّر بـ”قضية مماثلة كان لبنان عام 2016 قد سبق ان رحّل الناشطة النيبالية سوجانا رانا الى بلادها بسبب نشاطها في لبنان”، معتبراً أن ترحيل الناشطة الكينية سيعرضها لمخاطر جمة في بلادها.
تعذيب وعنف
وكانت ن.م ذكرت في التحقيقات الأولية أنها تعرضت للتعذيب والعنف الجسدي، ما أدى إلى إصابتها بالدوار وفقدانها الوعي مرات عدة، وكسر ساقها أثناء الاحتجاز وحرمانها من الحصول على الرعاية الطبية والأدوية.
وتطالب منظمة العفو الدولية الأمن العام اللبناني بالتحقيق بالتعذيب الذي تعرضت له ن.م داخل الاعتقال، خصوصًا أن ملف الشكوى ضد التعذيب لم يحل إلى القاضي حتى الآن، ولم يفتح المجال لمحاميها لتصحيح وإنجاز أوراقها القانونية.
يبدو أن قمع الحريات في لبنان في الآونة الأخيرة لا يقتصر على اللبنانيين وحدهم بل شمل أيضاً الناشطين في حقوق الإنسان الأجانب، ولكن لا بد أن يعود لبنان رمزاً للحرية والديموقراطية.