برنامج عمل لحكومة انتقالية: مخطط اقتصادي واجتماعي

لا يبدو أن الأوليغارشية الحاكمة تفهم الوضع.

(Andre Mahfouz)

لا يبدو أن الأوليغارشية الحاكمة تفهم الوضع. بعد فرضه على شركائه في الحكومة موعدا أقصى للموافقة على الإصلاحات وحماية عصابات السلطة، عاد الحريري قبيل 24 ساعة من انقضاء المدة المحددة مع حزمة إصلاحات من شأنها أن تجمد الزيادات الضريبية من دون المس بالخصخصة وعجز الميزانية الصفريّ.

بعد مضيّ ثلاثة أيام على قيام التظاهرات، لا يزال مئات الآلاف من المحتجين في الشارع غير آبهين بإصلاحاتكم وتدابيركم التقشفية المتكررة. نحن الشعب لا نرحب ببيعكم لممتلكات الدولة لأصدقائكم وأتباعكم، ونرفض تنفيذ أي مشروع عام عبر مؤسساتكم الفاسدة. 

يتوجب عليكم جميعًا أن تستقيلوا. لا أحد يأمل بأن تقوموا بأي شيء جيد بعد 30 عاما من الإخفاقات.

حكومة عون “للوحدة الوطنية” انتهت في الشارع. ينبغي تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية لتتمكن من إنجاز إصلاحات اقتصادية واجتماعية طارئة والبدء في التخطيط لانتخابات وطنية ومحلية مبكرة.

يرد أدناه برنامجي المقترح لخطة اقتصادية واجتماعية لهذه الحكومة الانتقالية والتي يتعين تنفيذها في خلال الستة أشهر القادمة:

  1. تنفيذ خطة تثبيت العملة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف من خلال لجنة متخصصة ومستقلة تتولى الإشراف على عمليات المصرف المركزي.
  2.  استيراد احتياطيات استراتيجية من السلع الرئيسية عبر عقود حكومية (وقود، قمح، أدوية ولوازم المستشفيات).
  3. تنشيط عملية رصد الأسعار ومخطط مكافحة التضخم لضبط الزيادات غير المشروعة في أسعار البضائع والعملات.
  4. سن خطة شاملة للتأمين الصحي وإصدار بطاقة وطنية للتأمين الصحي لجميع اللبنانيين.
  5. زيادة الميزانية المخصصة للجامعة للبنانية وتسديد كامل الديون المستحقة على الطلاب في النظام المصرفيّ.
  6. تعيين فرقة وطنية لخلق فرص العمل تقوم بدعم الوظائف عبر تقديم هبات للشركات والمؤسسات الناشئة، وتستهدف الشباب والباحثين عن العمل في القطاعات الإنتاجية الأساسية.
  7. تمويل النفقات اللازمة عبر الضرائب التصاعدية على الثروات:

    • ضريبة 15% على أرباح المصارف من أسعار الفائدة التي تتجاوز المليون دولارا. 
    • ضريبة 5% على الشقق الفارغة.
    • ضريبة الأملاك البحرية غير المشروعة.
    • الاستعاضة عن مدفوعات خدمة الدين العام المستحقة للبنك المركزي بفائدة 0% لمدة ثلاث سنوات.
    • وقف تبذير موارد الميزانية.

  8. تعيين لجنة مؤلفة من قضاة مستقلين لوضع خارطة طريق للحد من الفساد واستعادة السيطرة على الأموال العامة المنهوبة.
  9. إنشاء لجان وطنية في كل محافظة لوضع وتنفيذ الأولويات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المستدامة، بما تتضمنه من حلول لامركزية لأزمة النفايات وحماية البيئة.
  10. إيجاد آلية للتشاور ما بين المواطنين وتمكينهم على جميع المستويات الحكومية، وتشمل هذه الآلية نشر كامل السجلات والوثائق العامة وإتاحة القصور والوزراء لاجتماعات المواطنين.