قبل الانتفاضة الشعبية والحراك المستمر منذ ما يزيد عن 80 يوما، كان 48 بالمئة من اللبنانيين يعتبرون بأنه لا تأثير للأشخاص العاديين في مكافحة الفساد، فيما اعتبر 39 بالمئة منهم عكس ذلك، وامتنع 13 بالمئة عن إعطاء رأيهم.
لبنان
تعبير "التراجع الإقتصادي" لم يعد ملائماً للوضع القائم في لبنان.
صحيح أن العفو العام المقترح يستثني جرائم مثل الاثراء غير المشروع وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، الا أنه لا يستثني جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد المال العام والجرائم البيئية.
يتحمل المصرف المركزي وجمعية المصارف مسؤولية تاريخية في حماية المودعين وتوفير إجراءات شفافة للمضي قدما في ذلك.
لا يبدو أن الأوليغارشية الحاكمة تفهم الوضع.
No More Content