اقتصاد

التقشّف –الذي يتم تسوقه كخيار جديد وعلاجي اليوم- هو عمليّاً عنوان جميع السياسات الماليّة القائمة منذ التسعينات. فمنذ تضخّم نسبة خدمة الدين من إجمالي الميزانيّة العامّة، عمدت جميع الحكومات المتعاقبة على حصر الإنفاق على البنية التحتيّة والإستثمار حتّى أدنى المستويات، ولم تطبّق منذ 23 سنة سوى تصحيح أجور يتيم لموظّفي القطاع العام.

السؤال الملحّ هو التالي: إذا كانت الثروة في لبنان نتاجاً لفقاعةٍ ريعيّة، منشؤها عالم النقد والمال الإفتراضيّ أكثر منه عالم الزراعة والصناعة والتبادل الحسّيّ، فكيف يعوّل على إجراءاتٍ تقتطع من فقاعة؟ ألم ينبّهنا الفقهاء أنّ ما بني على باطل فهو باطل؟