وسط تشكيك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، يصر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن الاستحقاق النيابي سيجرى في 15 أيار المقبل من دون أي تعديل، مستبعداً وجود أي مؤشر أمني مقلق يؤدي إلى تطيير الانتخابات.
ورأى المولوي، في حديث لـ”بيروت توداي“، أن ”إصرارنا على تأمين الانتخابات هو اصرار مطلق وإلتزام وارد في البيان الوزاري ولن أسمح لأي موضوع أن يعرقلها“، معرباً عن جهوزية وزارة الداخلية للانتخابات وقيامها بالتحضير والمتابعة المستمرة لتأمين الأمور اللوجستية.
وأكد ”أن الوضع الأمني مضبوط، والأجهزة الأمنية تقوم بكل واجباتها“، معتبراً أن ”اللبنانيين بحاجة للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خصوصاً بعد ثورة 17 تشرين الأول“.
وستكون الانتخابات المقررة في منتصف أيار هي أول انتخابات للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضوا منذ احتجاجات 17 تشرين للتنديد بالنخب السياسية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
وأقفل ليل 15- 16 آذار الحالي باب الترشح للانتخابات وبلغ عدد المرشحين 1,043 مرشحاً منهم 155 امرأة مقارنة بـ 976 مرشحاً بينهم 111 امرأة في العام 2018 أي بارتفاع مقداره 67 مرشحاً.
ترشح المرأة
وعن ترشح المرأة للانتخابات النيابية، أوضح المولوي أن نسبة الترشح الحالية وصلت إلى 14.8% فيما كانت النسبة في العام 2018 8.5%، وهذا ارتفاع نسبي، معتبراً أن ”هناك وعياً لمشاركة المرأة في الترشح والانتخابات ونأمل أن ترتفع النسبة أكثر“.
ويطبق لبنان، منذ العام 2017، قانونًا نسبيًّا للانتخابات النيابية يجمع بين اللائحة المغلقة في 15 دائرة، وبين الصوت التفضيلي الواحد ضمن القضاء (الدائرة المصغرة)، إلا أنه لا يحدّد كوتا للنساء في مجلس النواب.
ويحتل لبنان المرتبة 18 بين الدول العربية لناحية عدد النساء في المجالس النيابية، لأنه لم يتخذ أي إجراء أو تحفيز لدفع المرأة إلى الصفوف الأمامية في السياسية.
وقدمت منظمة ”فيفتي فيفتي“ اقتراح قانون بشأن الكوتا النسائية وسقط في الجمعية العامة لمجلس النواب، وكان يطرح 26 مقعداً محجوزاً إلى النساء في الدوائر كافة، ويأخذ في الاعتبار المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويلزم القانون نسبة 40 % من المرشحين والمرشحات مع عرضة عدم التسجيل في حال نقصت اللائحة عن هذه النسبة.
الأزمة الاقتصادية
وعن مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على عمل الأجهزة الأمنية، أوضح وزير الداخلية أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان لن تؤثر على آداء الأجهزة الأمنية، خصوصاً أن وطنية عناصر الأجهزة الأمنية وجهوزيتهم تحول دون تأثير الأزمة الاقتصادية على عملهم.
وتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز الـ24 ألف ليرة، محطّمًا بذلك ما تبقّى من قدرة شرائية لرواتب العسكريين، بمن فيهم كبار الضبّاط. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يبلغ راتب الجندي نحو مليون و300 ألف ليرة شهريًا، أي ما يوازي 54 دولاراً، وبذلك، يصبح الأجر اليومي للجندي نحو 1.8 دولار. أما راتب الضابط فلا يتجاوز الـ6 ملايين ليرة شهريًا، أي ما يوازي 250 دولاراً شهريًا ونحو 8.3 دولارات يوميًا.
ومنذ أكثر من عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
وعن تكلفة الانتخابات ومقارنتها مع 2018 التي كلفت نحو 54 مليون دولار في الداخل والخارج، أكد المولوي أن الوزارة اقترحت ربع هذا المبلغ للاستحقاق الحالي، وسيتم دفع مكافآت لكل الأجهزة الأمنية التي ستشرف على إنجازها.
أزمة الكهرباء
وعن أزمة الكهرباء خلال العملية الانتخابية، أعلن وزير الداخلية، بكل ثقة، أن هناك حلولاً عدة لتأمين التيار الكهربائي خلال يوم الانتخابات لكل مراكز الاقتراع عبر التعاون مع البلديات واستخدام مولدات كهربائية خاصة بالوزارة، منتقداً ما يحصل في ملف الكهرباء، و”هذا أمر يفوق الخيال“.
ويعاني لبنان منذ سنوات من أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح بالفيول لارتباط استيراده بالدولار الذي سجل ارتفاعا قياسيا في البلاد.
”داعش“
وتطرق وزير الداخلية إلى خطر تنظيم ”داعش“، فأكد أن التنظيم يشكل خطراً أينما وجد، وهو قيد متابعة في حال كان موجوداً في لبنان، جازماً بأن ”الأجهزة الأمنية شديدة الوعي لأن الأمر يتعلق بأمن المواطنين وسلامة البلد“.
وفي 23 شباط الماضي أعلنت قوى الأمن الداخلي عن إحباط مخطط ارهابي لشبكة تكفيرية (داعش) كانت تخطط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية.