لا يزال عدد المرشحين المسجلين رسميًا للانتخابات النيابية المٌقبلة في شهر أيار ضئيل جدًا مقارنة بالانتخابات السابقة التي حصلت عام 2018، بالرغم من أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد أعلن عن فتح باب تسجيل المرشحين في 10 كانون الثاني.
فقد أعلن رئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا يوم الجمعة الواقع في 18 شباط عبر تويتر أن عدد المرشحين والمرشحات رسميًا مازال 9 مصنفين 6 رجال و3 نساء بالرغم من أن مهلة الترشيح تنتهي بعد أقل من شهر ، بينما كان عدد المرشحين في مثل هذا الوقت في الانتخابات النيابية السابقة قد تخطى ال161 مرشح.
أغلب الأحزاب والأطراف السياسية أعلنت عنوان حملتها الانتخابية من دون ترشيح رسمي بعد ألا إن هناك بعض الأحزاب التقليدية والمجتمعات المدنية يٌقيمون انتخابات تمهيدية قبل تقديم المرشحين الرسميين للوزارة.
كثرة الأسماء المتداولة كمرشحين وعدم الترشيح الرسمي أثار الذعر في قلوب المواطنين المنتظرين يوم 15 أيار لإحداث تغيير في البلد بعد عامين من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الصحية.
أسباب ما وراء نسبة الترشيح الرسمية الضئيلة
وفي السياق، أجاب المحلل السياسي سركيس أبو زيد عن نسبة الترشيح الرسمية القليلة بقوله:”النسبة قليلة جدًا لا بل ضئيلة وذلك يعود لعدم حماس الأطراف السياسية والمرشحين المحتملين بجدية الانتخابات، كما أن الخوف من تأجيل أو الغاء الانتخابات هو أحد الأسباب الرئيسة خلف هذا التريث في تقديم طلبات رسمية للترشيح”.
وتابع أبو زيد مطمئنًا:” من المتوقع أن يزيد عدد المرشحين عند الاقتراب من انتهاء مهلة تقديم الطلبات، سيصبح هناك جدية أكبر للانتخابات وسنشهد إقبال مرتفع في الترشيحات”.
تأجيل الانتخابات
لم تتوقف المخاوف من تأجيل الانتخابات منذ أواخر عام 2021 عند المواطنين، وكل ما يحصل اليوم في الساحة اللبنانية يدلّ على أن التأجيل هو احتمال وارد. كما أن تعمل الأطراف السياسية سواء كان من 14 أو 8 آذار أو حتى بعض القوى المعارضة لرمي الاتهامات على بعضهم وتحميلهم احتمالية أن يكونوا سببًا للتأجيل.
يُرجع العديد من الخبراء في هذا الشأن أن الانتخابات هذه السنة تعيقها عدة عوامل أساسية منها رفع رسم الترشح من 8 ملايين إلى 30 والبعض الآخر يقول أنها استراتيجية جديدة للأطراف السياسية.
وعن احتمال وأسباب التأجيل، بُجاوب أبو زيد قائلًا:” تأجيل الانتخابات احتمال وارد ممكن أن يكون بسبب حدث أمني أو تعديل قانون معين ولكن ليس بشكل مباشر عدد المرشحين”.
ويُتابع بأن بالرغم من انه احتمال غير وارد جدًا ولكن في حال استمرت الترشيحات الرسمية على هذا المنوال ستتأجل الانتخابات تلقائيًا لعدم اكتمال الأعداد المطلوبة وذلك يعني تواطئ الأحزاب لتأجيلها.
نتائج القوى التغييرية مهددة
بالرغم من الثقة التي تحاوط الحملات الانتخابية للمجتمعات المدنية بأن التغيير احتمال وارد وكبير ألا إن الوقائع تٌشير أن احتمالية فوزهم في مقاعد كبيرة ومتعددة هو ليس وارد جدًا، ويعود ذلك للتحالفات التي تشهدها بعض الدوائر الكبرى في لبنان بين أحزاب تقليدية يتمتعون بجماهيرية كبيرة مما يُصعب المهمة عليهم.
كما أن انقسام المجتمعات المدنية في هذا الشكل والعدد زعزع ثقة المواطنين بهم، خصوصًا أن جميعهم لديهم برامج مماثلة وهي بتعبيرهم “حلّ الميليشيات” ورفض السلاح والترهيب في الحياة السياسية وفي القضاء اللبناني، وتكريس السيادة والعمل على قانون الأحوال الشخصية إضافة إلى تأمين الطبابة والتعليم، مما يجعل المواطنون يتساءلون من سينتخبون من هذه المجتمعات المدنية ولماذا هم منقسمون اذا أهدافهم برامجهم واحدة. ألن يستطيعوا رفع احتمالية فوزهم ما اذا تعاونوا سويًا ونزلوا في لائحات موحدة في مختلف الدوائر؟
وعن هذا الموضوع يُجيب أبو زيد:”بعض الأطراف الدولية والخارجية تميل إلى التأجيل لأنها كانت متأملة أن تستطيع أن تخلق أكثرية جديدة تصنع تغيير في النتائج والمعادلة ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد مؤكد ومحسوم”.