ﺑحركة باتت اعتيادية تلف لطيفة الشال ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ووﺟﮭﮭﺎ وﺗﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻘﺑﻌﺔ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘش ، وﺑﻌد أن ﺗرﻛت ﻣدﯾﻧﺗﮭﺎ ﺣﻠب ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣرب ﻋﺎم 2011، أﺻﺑﺣت ﺧﯾﻣﺗﮭﺎ ھﻲ ﻋﺎﻟﻣﮭﺎ. ﺗﻘف ﻟطﯾﻔﺔ ﻋﻧد ﻣﻔﺗرق ﺗراﺑﻲ ﻗرب ﻣﺧﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻛﺎر، ﺷﻣﺎل ﻟﺑﻧﺎن، ﺗﻧﺗظر ﺷﺎﺣﻧﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﺗﻘﻠﮭﺎ وزﻣﯾﻼﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻘول. ﻻ ﻣﻘﺎﻋد، ﻻ ﻣظﻠﺔ، ﻻ أﻣﺎن. ﻓﻘط أﺟﺳﺎد ﻣﺗراﺻﺔ، ووﺟوه ﺻﺎﻣﺗﺔ ﺗﺳﺗﻌد ﻟﯾوم طوﯾل ﻣن اﻟﻌﻣل ﺗﺣت ﺷﻣسٍ ﺗﺷﻌر وﻛﺄﻧﮭﺎ ﺗﺧرج ﻣن اﻷرض.
ﻣﻧذ وﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎن ، ﺗﻌﻣل ﻟطﯾﻔﺔ اﻟﺣﺳن ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر رﺳﻣﻲ، ﺗﻘﺿﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﯾوﻣﮭﺎ ﻣﻧﺣﻧﯾﺔ اﻟظﮭر ﻓﻲ اﻟﺣﻘول اﻟﺑطﺎطﺎ، ﺑﺄﺟر ﯾوﻣﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 100 أﻟف ﻟﯾرة ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ واﺣد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ، ﯾﻘﺗطﻊ ﻣﻧﮫ ﻣﺎ ﺑﯾن 20 إﻟﻰ %30 ﻟﺻﺎﻟﺢ “اﻟﺷﺎوﯾش”، اﻟوﺳﯾط داﺧل اﻟﻣﺧﯾم اﻟذي ﯾؤﻣّن ﻟﮭن ھذا اﻟﻌﻣل.
“ﺑدأت اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻲ وأﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣري ” ﺗﻘول ذات السبعٍ والعشرين27 ﻣن اﻟﻌﻣر . ﺑﺎﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﻣﻣزوﺟﺔ ﺑذاﻛرة
ﺑراﺋﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺗﺗذﻛر ﻟطﯾﻔﺔ اﻟﯾوم اﻟذي طﺎﻟب واﻟدھﺎ ﺑزﯾﺎدة أﺟرھﺎ إﻟﻰ 750 ﻟﯾرة ) ﻧﺻف دوﻻر ﻗﺑل إﻧﮭﯾﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ (2019 ﺑﻌد ﻋﺎم ﻣن ﺑدء ﻋﻣﻠﮭﺎ:، “ﻛﻧت أﺗﻘﺎﺿﻰ 500 ﻟﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ، ﯾُﺳﻠﻣﮭﺎ ﺻﺎﺣب اﻷرض ﻟواﻟدي.، ﻓرﺣت ﻛﺛﯾرا ﻋﻧدﻣﺎ زاد أﺟري ﺣﯾﻧﮭﺎ، ﺷﻌرت أن ﻋﻣﻠﻲ ﻣرﺋﻲ وﺟﮭودي ﻣﻘدرة.”
ھﺷﺎﺷﺔ ﻣزدوﺟﺔ
ﻟﺑﻧﺎن ﻻ ﯾﻌﺗرف رﺳﻣﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن، ﻣﺎ ﯾﺣرﻣﮭم ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ووﻓﻘًﺎ ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة (اﻟﻔﺎو) ﻟﻌﺎم 2021، ﻓﺈن 85.7٪ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﯾن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﯾﻌﻣﻠون ﺑﺷﻛل ﻏﯾر رﺳﻣﻲ، وأﻏﻠﺑﮭم ﻧﺳﺎء.
ﯾﻘول اﻟﺑﺎﺣث ﻏﺳﺎن ﻣﻛﺎرم ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن إن ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﯾﻌﻣﻠن ﻣن دون ﻋﻘود، ﻓﻲ ظروف ھﺷﺔ، وأﺟور أﻗل ﺑـ40٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺟﺎل. “ﻻ ﺗوﺟد آﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت، رﻏم ﻛﺛرﺗﮭﺎ. واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺿﺎﻋف، ﻷﻧﮭن ﻻﺟﺋﺎت وﻧﺳﺎء ﻓﻲ آن واﺣد”.
ﺗﻌﺎﻧﻲ ھؤﻻء اﻟﻧﺳﺎء ﻣن أﺟور ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، واﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟوظﯾﻔﻲ، واﻟﺗﻣﯾﯾز، واﻟﺗﺣرش، دون أي ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ. وﺗﺷﯾر ھﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣرأة إﻟﻰ أن ﻧﺣو 85٪ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌن ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو إﺟﺎزة اﻷﻣوﻣﺔ أو اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾﺔ ﻏدﯾر ﺣﯾدر ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ فيمايل أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾزﯾد ﻣن ھﺷﺎﺷﺔ ھذه اﻟﻔﺋﺔ. “ﻻ ﯾوﺟد إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻧظم
اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، إذ إن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮫ ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور أو ﻣن أي ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت، وﻻ ﯾُﺷﻣﻠون ﺑﺄي ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل”.
وﺗﺿﯾف أن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﺗﻣﯾﯾز ﻣﺿﺎﻋف داﺧل ھذا اﻟﻧظﺎم. ،”اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل واﺿﺢ، ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺗﻔﺎﻗم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻐﯾﺎب أي رﻗﺎﺑﺔ. اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺎت ﯾواﺟﮭن ﺗﺣدﯾﺎت، ﻟﻛن اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺎت، ﺧﺻوﺻًﺎ اﻟﺳورﯾﺎت ﻣﻧﮭن، ﯾُﺳﺗﻐﻠﻠن ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر، وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗُﻔرض ﻋﻠﯾﮭن ﺳﺎﻋﺎت أطول ﻣﻘﺎﺑل أﺟور أﻗل، وھن ﻣﺣروﻣﺎت ﻣن أي وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮭن”.
ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 2019، ﺗدھور اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﺑﺷﻛل ﺣﺎد، ﺣﯾث ﯾﻌﯾش 82٪ ﻣن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﯾن و97٪ ﻣن اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد. وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ، ﺗﺗﺻﺎﻋد وﺗﯾرة اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎﻣﻼت.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻠطف اﺳﺗﺛﻧﺎءً
“ﻧﺎدراً ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم اﺑن ﺣﻼل”، ﺗﻘول اﻟﺣﺳن. “ﻧﺗﻌرض ﻟﻺھﺎﻧﺎت، ﯾُﻣﻧﻊ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺣدﯾث أو اﻟﺗوﻗف، ﻧُﻌﺎﻣل ﻛﺄﻧﻧﺎ ﻋبء، وﯾُﻘﺎل ﻟﻧﺎ إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧُﻌطﻰ وﺟﮭﺎً ﻟﻧﺷﺗﻐل”….ﺣﺗﻰ اﻟدﻗﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻧﺗوﻗف ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻧﺗﻧﺎول ﻟﻘﻣﺔ، ﯾﺧﺻﻣﮭﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻣن ﯾوﻣﯾﺗﻧﺎ”، ﺗﻘول ﻟطﯾﻔﺔ ﺑﻣرارة.
ﯾﺻف اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻏﺳﺎن ﻣﻛﺎرم، ھذا اﻟواﻗﻊ ﺑﺄﻧﮫ “ﺳوء ﺗﻧظﯾم ﻣﻣﻧﮭﺞ.” وﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن “وﺟود
اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع ﯾﻧدر وﯾﻘﺗﺻر ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻋﺎﺋﻼﺗﮭن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺳورﯾﺎت اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل.” ھذا اﻟﻘﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﻐذى ﻋﻠﻰ ﻗﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻧﺻري. ﯾوﺿﺢ ﻣﻛﺎرم: “ھن ﻣوﺟودات ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻣﻌﺎدٍ وﻏﯾر ﻣﺣﯾطﮭن اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭن اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺿﻌف.” ورﻏم ﻣﺣﺎوﻻت اﻹﺿراب اﺣﺗﺟﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﻌﻣل، إﻻ أن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﺎل ﺗﺟﺑرھن ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟداﺋرة اﻟﻣﻔرﻏﺔ.
ﻓﻲ ﻗﻠب ھذا اﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺎﺗم، ﺗﺗﺟﻠﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻛﺎﻓل. ﻋزاء ﻟطﯾﻔﺔ ورﻓﯾﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟوﺣﯾد ھو “ﻋزوﺗﮭن ﻟﺑﻌﺿﮭن.” ﺗﻘول وﻋﯾﻧﺎھﺎ ﺗﻠﻣﻌﺎن:
” ﻟﺳﻧﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎت، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻣﺣﺎﺻرات، ﻗد ﺗﺗﺷﺎرك واﺣدة طﻌﺎﻣﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺧرﯾﺎت، أو ﻧﺗﺑﺎدل اﻷﺣﺎدﯾث ﺑﺻوت ﺧﺎﻓت ﻟﻧﺟﻌل اﻟﻌﻣل أﻗل ﻗﺳوة. وإذا ﻣرﺿت إﺣداﻧﺎ، ﻧﺳﺎﻋدھﺎ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﻘد ﯾوﻣﯾﺗﮭﺎ.” ھذه اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدﻋم ھﻲ ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻷول ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻧظﺎم ﻻ ﯾرﺣم، ﺣﯾث ﺗُﺳﺗﺑدل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﺑﺄﺧرى “أﻛﺛر ﺻﺣﺔ” ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ.
ﻓﮭل اﻟﺣل ﯾﻛﻣن ﻓﻘط ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻟﯾوﻣﻲ؟
ﻋﻠﻰ ﺗﻼل اﻟﺑﻘﺎع، ﻓﻲ ﺑﻠدة ﺑدﻧﺎﯾل، ﺗﻘدم اﻟدﻛﺗورة راﻏدة اﻟﻣﺻري، اﻷﺳﺗﺎذة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ. ﻓﻲ ﻋﺎم 2
أﺳﺳت اﻟدﻛﺗورة راﻏدة ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ زادت اﻟﺧﯾرات، وھﻲ ﻣﺑﺎدرة وُﻟدت ﻣن رﺣم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر ھذا اﻟواﻗﻊ. ﺗﻘول: “اﻟﮭدف ﻛﺎن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟرﯾﻔﯾﺔ، وإﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﻟﮭﺎ اﻟﻛراﻣﺔ وﺗﺣﺳن وﺿﻌﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي.”
اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻧﺳﺎء، ﻟم ﺗﻌد ﻣﺟرد ﻣﻛﺎن ﻟﻌرض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﺑل ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻟﻠﺗﻣﻛﯾن. ﻣن ﺧﻼل دورات ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق، ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﺗطوﯾر ﻣﮭﺎراﺗﮭن وأﺧذ زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة. واﻷھم ﻣن ذﻟك، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟدﻛﺗورة راﻏدة، أن “اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺎت واﻟﻼﺟﺋﺎت اﻟﺳورﯾﺎت ﺧﻠق أرﺿﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، وأﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة ﻛراھﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب.”
ھذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻼﻣس ذﻛرﯾﺎت ﻟطﯾﻔﺔ ﻋن “أﺑو ﻣﺣﻣد” وزوﺟﺗﮫ، أﺻﺣﺎب أرض ﻋﻣﻠت ﻟدﯾﮭم ذات ﯾوم. “ﻛﺎن ﻣن أﺟﻣل أﯾﺎم
ﻋﻣﻠﻲ”، ﺗﺗذﻛر ﻟطﯾﻔﺔ. “ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدم وﺳﺎق، وﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﮭﯾﻧﺎ، أﻋدوا ﻟﻧﺎ اﻟﻛﯾك واﻟﻌﺻﯾر واﺣﺗﻔﻠﻧﺎ ﺳوﯾﺎً ﺑﻣﺎ أﻧﺟزﺗﮫ أﯾدﯾﻧﺎ.”
وﻣﻊ ذﻟك، ﻓﺈن اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﮭذه اﻟﺳﮭوﻟﺔ. ﺗواﺟﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟدﻛﺗورة راﻏدة ﺗﺣدﯾﺎت ﺟﻣّﺔ، ﻣﻧﮭﺎ “ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟوﺟود ﻧﺳﺎء ﻓﻲ أدوار ﻗﯾﺎدﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ.”
ﻟﻛن ﻣﻛﺎرم ﯾﺣذر : “طﺎﻟﻣﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺗﻣﯾﯾزي وﻋﻧﺻري، وﻣﻌﺎدٍ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻔردﯾﺔ أو ﺣﻠول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﺣﻠوﻻً ﺗرﻗﯾﻌﯾﺔ وﻣؤﻗﺗﺔ.” وﯾﺷدد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣل اﻟﻣﺳﺗدام ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﯾن: اﻷول ھو “اﻟﺿﻐط ﻟوﺿﻊ
ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗدﺧل ﺟدي ﻣن وزارة اﻟﻌﻣل”، واﻟﺛﺎﻧﻲ ھو “دﻋم اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻟﺗﻧظﯾم أﻧﻔَﺳِﮭِن واﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭن ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﺎﻋﻼت ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ.”
ھذا اﻟﻐﯾﺎب ﻟﻠوﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾزﯾد اﻟوﺿﻊ ﺳوءًا، ﻛﻣﺎ ﺗﺄﻛد ﺣﯾدر: “اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻻ ﯾﻌرﻓن أن ﻣﺎ ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﮫ ھو ﺧرق ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣﻘوق. ﻣن اﻟﺿروري زﯾﺎدة اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﺑﺎﺗﺟﺎه إدﻣﺎج ھؤﻻء اﻟﻧﺳﺎء ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل.”
ﻻ ﺷﻲء ﺳﯾﻌدّل ﯾوﻣﯾﺎت اﻟﻘﮭر ﻟﻠطﯾﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺣﻘول ﺳﺗظل ﺷﺎھدة ﻋﻠﻰ آﻻم ﻟن ﺗﺟد ﻣﻧﺎﻓذ ﻹﯾﺻﺎل أﻧﯾﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎﻣت إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟن ﯾﻠطّف اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌﺎﺷﮭن، ﻓﺎﻟﺷﻣس ﺣﺎرﻗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻣظﻠﺔ اﻟﻌداﻟﺔ.
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻐﯾب اﻟﺷﻣس، ﺗﻌود ﻟطﯾﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺳﻣﮭﺎ ﻣﻊ واﻟدﯾﮭﺎ وإﺧوﺗﮭﺎ وﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟﺗﺑدأ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﯾوﻣﮭﺎ، . ﻻ ﺗوﺟد ﻣﯾﺎه ﺟﺎرﯾﺔ وﻻ ﺧﺻوﺻﯾﺔ. ﺑﻌد ﻋودﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺣﻘول، ﺗطﺑﺦ وﺗﻧظف وﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل. “ﻻ ﯾﻧﺗﮭﻲ ﯾوﻣﻲ ﺑﻌودﺗﻲ، ﺑل ﯾﺑدأ ﻣن ﺟدﯾد”، ﺗﻘول ﻟطﯾﻔﺔ.
...تم إنتاج هذا المحتوى بدعم من منظمة أوكسفام في لبنان، كجزء من مشروع وئام؛ العمل من أجل المشاركة والقبول والوساطة؛ الممول من الاتحاد الأوروبي.
لا يعكس المحتوى بالضرورة آراء أو وجهات نظر منظمة أوكسفام في لبنان أو الاتحاد الأوروبي.
