“السجن ليس المكان الأنسب لاستقبال الأحداث ورعايتهم رغم البرامج والدعم من قبل الجمعيات…” بهذه الكلمات شرحت رئيسه اتحاد حماية الأحداث في لبنان أميرة سكر واقع السجون في لبنان.
وأوضحت لـ”بيروت توداي” أن “الأزمة تزداد اضطرارياً، فكلما زادت حاجة الناس كلما ارتفعت نسبة الجرائم من خلال الهرب من الواقع عبر تعاطي المخدرات أو الانخراط في العمل في سن باكرة بعد زيادة التسرب المدرسي، لا سيما مع إضراب المدارس الرسمية، وبالتالي اللجوء إلى الشارع والبؤر الموبوءة”.
وقالت: “نظرتنا للأحداث (للأطفال) هي نظرة لمستقبل الجيل الواعد في لبنان، وأن وجود أحداث (أطفال) في السجون اللبنانية يعكس مستقبلنا”.
وبحسب التعريف الوارد في القانون رقم 422/2002 فإن الحدث هو الطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وارتكب جرماً معاقباً عليه في القانون، فهناك ظروف عدة اجتمعت في محيط الطفل وجعلته يدخل في عالم الإجرام، فتحول إلى حدث مخالف للقانون لذلك فهو يحتاج إلى قواعد خاصة ترعاه وتتناسب مع احتياجاته ومتطلباته وحقوقه.
اصلاح وتأهيل
وتمنت أن يكون واقع السجن إصلاحياً وتربوياً وتأهيلياً وأن يساعد الحدث على الصفح عن جريمته والفعل الذي قام به نتيجة ضغط المجتمع من قبل المحيطين به وسوء متابعته من قبل بيئته التي زجت به داخل السجن.
وأسفت لأن هناك مواد في القانون يجب تعديلها أو إعادة النظر فيها، لاسيما القانون 422 لجهة اعتماد التدابير البديلة عن حجز الحرية للحدث والاستعاضة عنها بإجراء آخر.
ولاحظت أن الإشكالية في سجن رومية تكمن أنه لا يتم وضع الأحداث أو السجناء بحسب الجرم أو الأعمار، مذكرة بأن الحدث أو القاصر هو طفل ارتكب جرما معينا ولا يجوز وضعه مع الكبار.
ولحظّ المشرّع اللبناني قواعد قانونية خاصة للحدث في قانون العقوبات اللبناني وقانون أصول المحاكمات الجزائية، فالحدث الذي يخالف القانون يستفيد من معاملة منصفة وإنسانية، وتخضع إجراءات ملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته الى بعض الأصول الخاصة، فتحاول ما أمكن تجنيبه الإجراءات القضائية باعتماد التسويات والحلول الحبيّة والتدابير غير المانعة للحرية.
المخفر ليس مجهزاً لحماية الأحداث
وأكد مركز “ريستارت” لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف أن “لا سجون للأحداث في شمال لبنان، لكن يتم توقيفهم في المخافر لأوقات طويلة قد تصل أحيانا إلى 3 أشهر وقد يتواجدون أحياناً في زنزانات مشتركة مع البالغين ولا تراعي معظم هذه المخافر أو النظارات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو قواعد بكين أو قواعد الأمم المتّحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم”.
ومركز “ريستارت” لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف هو منظمة غير حكومية (NGO) ناشطة في مجال إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف. وتأسس في العام 1996.يعمل منذ 2004 داخل السجون ومراكز التوقيف وينذ كافة برامجه التأهلية وخدماته المتخصصة بالشراكة والتنسيق مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
وأوضح المركز لـ”بيروت توداي” أن المخفر ليس مجهزاً لحماية الأحداث، أفاد بأنه “من عمر 12 إلى 18 سنة يجوز للقاضي بحسب السلطة الاستنسابية أن يصدر أحكاما بديلة أو تدابير إصلاحية أو تحويله إلى جمعيات (وذلك حسب نوع الجرم) ولكن للأسف فان معظم القضاة يعتمدون عقوبة التوقيف حتى لو سرق شيئا بسيطاً”. بسبب غياب الاصلاحيات في لبنان وبسبب عدم استقبال بعض الجمعيات القاصرين الذين يرتكبون جرائم معينة او يعتبرونها خطرة.
وإذ أكد أن الفصل بين الأحداث والبالغين في النظارات أو الزنزانات قد لا يمكن مراعاته في بعض مخافر شمال لبنان احياناً بسبب الاكتظاظ وعدم جهوزية هذه المراكز لاستقبال القاصرين، أوضح أن مخفر مشتى حسن في عكار مخصص لاستقبال القصار والنساء، حيث يفصل السجناء ضمن نظارتين (غرفتين) الأولى للأحداث والثانية للنساء البالغين علماً ان باقي مرافق الاحتجاز التي تستقبل الاحداث تبذل قصارى جهدها لضمان الفصل بين القصّار والراشدين، اذ ان عدم الفصل قد يعرض الحدث لخطر كبير يمكن ان يصل في بعض الأحيان إلى الضرب و”الاغتصاب” فيما بين القاصرين.